انقسام بقطاع الدواء حول إلغاء الجمارك على المستورد.. والمالية: لابد من تشريع جديد
قال حاتم البدوي، عضو شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن إلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة التي ليس لها بديل محلي شيء مهم، ويجب العمل عليه، موضحًا أن أغلب الأدوية المستوردة ليس لها بديل محلى وأسعارها مرتفعة.
وأضاف البدوي أن إلغاء الجمارك على الأدوية المستوردة سيعمل على تخفيض الأسعار وتوافر الأدوية، موضحا أن الشعبة تؤيد القرار خاصة بالنسبة لأدوية السرطان والهرمونات ومشتقات الدم المستوردة من الخارج والتي تكاد تكون مثيلتها المحلية معدومة، أما التي لها بديل محلى فيجب أن يكون لها ضوابط محددة لعدم التأثير على مثيلتها المحلية.
وأشار إلى أن المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد لا تصب في مصلحة المنتج المحلى، والأسواق المفتوحة تعتمد على الجودة والسعر الجيد.
وأكد عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات السابق بغرفة تجارة القاهرة، أن نسبة الجمارك على الأدوية المستوردة ليست مرتفعة بشكل كبير، وهناك العديد من الأدوية معفاة من الجمارك مثل أدوية السرطان، موضحًا أن التسعير هو سياسة للدولة، وليس من حق أي مواطن أن يتدخل فيه.
وأشار إلى أنه لابد من استعمال القانون بما يعود بالنفع على المواطنين، والجمارك تعود على المواطن في أشكال أخرى مثل البنية التحتية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الدعوى هدفها الشو الإعلامي.
ولفت عبد المقصود إلى أن الجمارك لا تتجاوز 5% على الأدوية، وتعود في شكل خدمات أخرى للمواطنين بطريقة غير مباشرة، موضحا أن الدولة تتمسك بتحقيق الاستقرار في أسعار الدواء رغم معدلات التضخم السنوية.
من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة المالية: إنه في حالة صدور قرار بتغيير إى إجراء تقوم به مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك يتم عرضه على الوزير لمناقشته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مؤكدا أنه لا يجوز استباق الأحداث، حيث يستلزم الأمر دراسة سلبيات وإيجابيات أي قرار قبل اتخاذه.
وأوضح علاء حراس خبير الجمارك، أن كل ما يحدث داخل مصلحتي الجمارك والضرائب طبقا لقوانين منظمة للعمل وتغيرها وتعديلها يحتاج إلى تشريع من داخل مجلس النواب، ولا يمكن المساس بتلك القوانين لأنها موضوعة في الأساس لخدمة الوطن.
وأضاف حراس أن جميع إجراءات المالية مقننة وتشريعات لا يمكن المساس بها إلا بتشريع جديد.
يذكر أن سمير صبري المحامي بالنقض، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تُطالب بإلزام وزارة الصحة والمالية بإصدار قرارًا بإلغاء الرسوم الجمركية، ورفع الحظر على استيراد الأدوية من الخارج.
