تأجيل دعوى نقيب المحامين لإلغاء قانون «القيمة المضافة» لـ11 فبراير
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالعباسية تأجيل الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، وتطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدي لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد في الدعوى، لجلسة ١١ فبراير المقبل لإعلان التدخل الانضمامي والرد والتعقيب.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس الجمهورية وآخرين.
وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالي، بمنطقة وسط القاهرة، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي اعتبرها المحامين أنها عبء يضاف إلى الأعباء الحياتية، ويحمل المتقاضين زيادات غير مبررة.
