مواجهات المحامين ضد قانون القيمة المضافة الرفض حتى التطبيق.. أدوات ضغط باحتجاجات وامتناع عن التسجيل.. المحكمة تقضي بعدم دستوريته.. دعم برلماني لموقف النقابة.. وبروتوكول مع المالية للدفع

حرب ضروس على مدى عامين خاضتها نقابة المحامين ضد قانون القيمة المضافة، انتفض ضده المعارض والمؤيد للمجلس الحالي جنبًا إلى جنب، قاد خلالها سامح عاشور، نقيب المحامين، وخصومه الانتخابي منتصر الزيات، النقابي المخضرم، الوقفات الاحتجاجية المنددة بالقانون والرافضة لتنفيذه أعلى سلالم النقابة، وكان للشق القانوني المتعلق بالطعن على التشريع فصل آخر من الوسائل التي سلكها أبناء الروب الأسود في مواجهة «القيمة المضافة»، إلا أن التفاوض والحلول الدبلوماسية كانت الفصل الأخير في حل الأزمة بين الدولة والنقابة حول القانون الذي وصفوه بالمجحف.

مؤتمر رافض للقانون
وفي منتصف ٢٠١٦ ومع موافقة البرلمان على القانون ومن ثَم التصديق عليه، اتخذت نقابة المحامين، أولى خطواتها لرفض لمشروع القانون، بالتعاون مع النقابات المهنية، وذلك في اجتماع مشترك ترأسته نقابة المحامين، وتم من خلاله إصدار بيان مشترك، تلاه نقيب المحامين في مؤتمر صحفى  مشترك، أعلنوا خلاله عن موقف حاسم ومشترك  برفض مشروع هذا القانون.

المحامون يرفضون
في ٧ سبتمبر من نفس العام، وبعد إصدار القانون، دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، الجميع بعدم إدراج أنفسهم في سجلات الضريبة المضافة، بل أعلن عن مسئوليته أمام جميع المحامين، عن حماية أي محام يتعرض للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء هذه الضريبة، وبالفعل استطاعت نقابة المحامين، أن تعطل إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لمدة تزيد عن ثمانية أشهر رغم سريانه طبقًا لمواد إصداره مباشرة وتم استثناء المحامين منه لمدة عام كامل حتى يتم الاتفاق على صيغة تفاهم لتطبيق القانون بشكل يرضي عموم المحامين.

عدم دستورية التشريع
لن يغيب عن قلعة الدفاع، المسلك القضائي كأحد أسلحتهم خلال المعركة التي يخوضونها ضد التشريع الجديد، وبالفعل تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد بعض مواده، وكانت النتيجة أن قضت المحكمة بعدم دستورية القانون، وهو ما اعتبرته النقابة انتصارا للشعب المصري ككل وليس المحامين فقط.

برلمانيًا، وفي مشهد آخر من المواجهة ضد القانون،  حصل نقيب المحامين، على موافقة أكثر من مائتي نائب بالبرلمان على تعديل المادة 16 من ملحق القانون، والتي لم تضع تعريفًا واضحًا للخدْمات الاستشارية،  كما أنها مايزت بين مؤدي الخدمة السلعية والمهنية، بأن جعلت سقف الوعاء للسلع 500 ألف جنيه، ولا يوجد سقف وعاء لبداية مربوط الضريبة لمؤدي الخدمة المهنية، وهو ما اعتبره النقابة عدم مساواة مما يوقع المادة في "عدم الدستورية".

بروتوكول خاص بالمحامين
انتهت مساعي النقابة في مراحل المواجهة إلى توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، يحجم آثار الضريبة، ويضع الحدود الدنيا التي يمكن أن يتم تحصيلها من المحامي أداءً لهذه الضريبة مؤقتًا لحين إلغائها والقانون الذي صدرت به، وبالتالي أصبحت الضريبة على القيمة المضافة (طبقا هذا البروتوكول) معلومة المقدار لا تخضع لتقديرات مصلحة الضرائب، وهي 20 جنيها للدعاوى الجزئية و40 للدعاوى الكلية وما يعادلها و60 لدعاوى الاستئناف وما يعادلها ومائتى جنيه لدعاوى النقض، الأمر الذي حفز بعض النقابات المهنية المنفذة للضريبة أن تسلك ذات الطريق الذي سلكه المحامون.

تجديد بروتوكول التنفيذ
في خطوة أخيرة نجحت النقابة في الاجتماع الذي جرى بين نقابة المحامين ووزارة المالية، بتجديد بروتوكول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة للمحامين، مع تحديث كيفية التحصيل والتأكيد على استمرار كافة البنود الرئيسية للبروتوكول، والاتفاق على آلية تحصيل الضريبة من المنبع طبقا للمبالغ المتفق عليها خلال البروتوكول المبرم سابقا، هي أهم البنود التي يجب إضافتها للبروتوكول الجديد، مطالبين وزارة المالية بإعادة النظر في طريقة مخاطبة مصلحة الضرائب للمحامين للتسجيل بالضريبة مما يسبب الكثير من البلبلة، وخاصة عقب تجديد البروتوكول خلال الفترة المقبلة.