روشتة النواب لوقف نزيف الخسائر بقطاع الأعمال.. الاستعانة بإدارات أجنبية.. تنظيم زيارات ميدانية ومواجهة جماعات المصالح.. «الجوهري»: بيع الأسهم بالبورصة توجه فاشل.. و«وهب الله» يطالب

الاستعانة بإدارات أجنبية، وشخصيات محترفة، وتعديل لمنظومة الخدمات، وتنظيم زيارات ميدانية، وإصدار التشريعات اللازمة، أبرز المقترحات التي أعلنها عدد كبير من النواب، لمواجهة نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال، البالغ نحو ٧ مليارات جنيه خسائر في العام المالى الماضى.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، عن إعداد خطة إستراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال، لعرضها على مجلس النواب.

إدارات أجنبية
قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حلولا كثيرة لمواجهة نزيف الخسائر، مشيرا إلى أن أزمة هذه الشركات هو سوء الإدارة، وأن الحل الأفضل لإصلاحها، هو الاستعانة بإدارات أجنبية تديرها.

واستشهد الجوهرى، بمترو الانفاق حيث كان جيدا عندما كان يدار بإدارة أجنبية، ولكن في ظل وجود إدارة مصرية بدأت الخسائر، متابعا، عدم القدرة على الإدارة، يتسبب في الخسائر، وفى النهاية يتم تحميل المواطنين أعباء فشل الإدارة.

واعترض "الجوهري"، على توجه الحكومة، لبيع بعض أسهم الشركات بالبورصة، مؤكدا أن ذلك التوجه سيفشل في تطوير الشركات، موضحا أن ما سيتم طرحه بالبورصة هي الشركات المحققة أرباح وبالتالى فوضع الشركات الخاسرة سيبقى كما هو.

وتابع:" أرى أن بيع أصول تلك الشركات ليس الحل الأمثل، وإنما الحل الأفضل هو الاستعانة بإدارة أجنبية لإدارة تلك الشركات".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن الشركات في الوقت الحالي، بها هيكل إداري متهالك قائم على طريقة قديمة، به فساد كبير، ولا يصلح معه إلا الإدارة الأجنبية.

نقاط القوة والضعف
ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن عملية تطوير شركات قطاع الأعمال، يجب أن تتم من خلال دراسة كل حالة على حدة للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وإجراء تحليل اقتصادى، ليتم اتخاذ خطوات علاج للأزمة.

وأضاف، أن مشكلة إدارة هذه الشركات، تأتى في مقدمة الأزمة، وهو ما يتطلب العمل على وجود إدارات محترفة بتلك الشركات، تكون واعية بكافة مشكلاتها وقادرة على مواجهتها.

جماعات المصالح
وطالب، بمراجعة فكرة الإبقاء على أشخاص بعينهم في الإدارة لمدة طويلة تصل إلى عشرات السنوات، وكذلك مواجهة جماعة المصالح على بعض الشركات، نظرا لأن هناك تأثيرا قويا من جماعات المصالح على إفشال هذه الشركات بالتوافق مع مجالس الإدارات.

تطوير الخدمات
كما طالب بتطوير بعض الخدمات الموجودة بشركات قطاع الأعمال العام، مثل منظومة الأمن وأعمال الصيانة والمتابعة للتصدي لجهود تعطيل الخطوط الإنتاجية بها.

تغيير الإدارات
وفي نفس السياق قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن تغيير الإدارات الحالية، يعد أول خطوة في طريق تطوير شركات قطاع الأعمال.

حصر الأصول
وطالب وهب الله، بحصر الأصول الخاصة بتلك الشركات، والتي تقدر بالمليارات، وذلك لإعادة استغلالها بما يضمن أن تدر دخلًا لصالح الدولة المصرية.

زيارات ميدانية
واقترح، تنظيم زيارات ميدانية لشركات قطاع الأعمال، لدراسة أوضاعها على أرض الواقع، كل على حدة، لرصد مشكلة كل منها، وبحث آليات لمواجهة تلك المشكلات.

تشريعات
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان جاهزة لإصدار أي قوانين أو إدخال تعديلات تشريعية على القوانين الحالية بما يضمن تطوير شركات قطاع الأعمال.