خبيرة: تجنب الأزمة المالية العالمية بزيادة الإنفاق على تحسين الإنتاجية
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ترجيح تأثرنا بأى أزمة مالية عالمية يتطلب مراجعة المؤشرات الخاصة بنا في علاقاتنا مع العالم الخارجى، مشددة على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية والتوازن الاقتصادى الذي يحقق الاستقرار المالى.
وأشارت إلى ضرورة وجود خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن مرحلة الإنتاج الذي يعتمد على مصادر مستدامة تحتاج إلى جهد أكبر، وأن معدل النمو ما زال يعتمد على قطاع العقارات والمشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أنه بعد استقرار هذه المشروعات يجب أن نقلل الإنفاق على هذه المشروعات، وتكثيف التوجيه إلى استغلال المزايا النسبية الخاصة بنا والتوجه نحو التصدير مستفيدين من المشروعات القومية الكبرى والتي يمكن أن تنقلنا إلى آفاق اقتصادية هائلة.
وأشادت بالتوسع في المشروعات بجميع محافظات مصر والدخول إلى سيناء من خلال الإنفاق والتوسع في إنشاء المزارع السمكية لما لها من آفاق اقتصادية هائلة للنمو، مطالبة بترجمة الآثار الاقتصادية لهذه المشروعات إلى المواطنين، من خلال بناء طاقات إنتاجية تتكامل فيها المشروعات الكبيرة مع المتوسطة مع الصغيرة، ولا بد من تقليل الإنفاق على البناء والبنية الأساسية والتحول إلى الإنفاق على ماهو يزيد الإنتاجية ويرفع معدلات الناتج وينوع الهيكل الاقتصادى.
وأوضحت أن وجود سلع تحل محل الواردات والعمل على توسيع الهيكل الصناعى والتوسع في الصناعات المغذية، والسعى نحو تحقيق الأمن الغذائى من خلال الاهتمام بقطاع الزراعة وإنتاج القمح والشعير والذرة وغيرها، يساهم في تحقيق الاستدامة من خلال الزراعات الإستراتيجية، وهو ما يجنبا آثار الأزمة المالية العالمية في حالة حدوثها العام القادم.
ولفتت إلى أنه في حالة اهتزاز البورصة أو تعرض السياحة لمشكلات بسبب الأزمة العالمية المزمع حدوثها، فالخطوات السابقة تساهم في الحد من آثار الأزمة الاقتصادية، مضيفة أنه في حالة نقص الآثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة فسيكون هناك تعويض من الاستثمارات الداخلية.
وتابعت أن الخطوات السابقة تؤمن مصر ضد ارتفاع سعر الدولار وتداعياته في حالة حدوث الأزمة العالمية وتاثيره على الأسعار، وكذلك يؤمن مصر من التعرض لأزمات مالية، موضحة أن تأمين جميع الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية والزراعية تساهم في تقليل الآثار الناجمة عن وجود أزمة.
وشددت على ضرورة وجود حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وعدم اتخاذ قرارات جبرية لهذه القضية والذي قد يؤدى إلى نتيجة عكسية بهروب القطاع الرسمى إلى غير الرسمى.
