وزير قطاع الأعمال: حزمة خدمات لوجستية جديدة لدعم التجارة الخارجية

عَقَدَ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتشكيله الجديد المعتمد من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2018.

ورحب الوزير بالأعضاء الجدد موضحا رؤية الوزارة في القطاعات المختلفة والمتعددة داخل محفظة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تشمل تداول الحاويات ونقل الركاب والبضائع والتوكيلات الملاحية إلى جانب شركات التجارة الخارجية.

وأكد ضرورة تطوير نظم الإدارة بالشركات ودراسة إمكانية دمج الشركات ذات النشاط المتماثل سعيًا لخلق كيانات أكثر فاعلية تتمتع باقتصاديات تشغيل وقدرة تنافسية عالية، وذلك في قطاعات التوكيلات الملاحية ونقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية.

وشدد توفيق على أهمية التكامل بين الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية من ناحية، وشركات الشحن والنقل وخدمات الموانئ من ناحية أخرى لتوظيف ذلك في دعم التجارة الخارجية، والتعاون مع شركات التأمين التابعة لتوفير خدمات لوجستية للتصدير والاستيراد، والوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا.

وفي هذا الإطار، كلّف الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد تصور مبدئي في ضوء ما تمت مناقشته لإستراتيجية التعامل مع الشركات التابعة وعرضه خلال أسبوعين كخطوة أولى تمهيدا لوضع خطة تفصيلية خلال شهر.

وأوضح الوزير أنه من غير المقبول استمرار الشركة القابضة في تمويل المصروفات الجارية لشركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة، على أن يتم وضع خطة عاجلة لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات حتى يتم التوقف تدريجيا عن دعمها ماليا عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

أما عن الإصلاح الإداري، فأشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الوزارة المبذولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري الشامل بالشركات التابعة سواء من خلال وضع نظام مميكن لإدارة موارد الشركات ERP أو التنمية الإدارية من خلال عدة محاور مثل دورات محاسبة التكاليف، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتسويق المركزي بالشركات القابضة.