تنفيذ 490 مشروعا بـ27.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من «2018-2019»
أكد تقرير تابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الربع الأول من العام المالي الجاري (2018 /2019) شهد الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار في 13 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تضمنت تنفيذ 238 في قطاعي الصحة والتعليم بقيمة 1.6 مليار جنيه، و164 مشروعا تم تنفيذها في محافظات الصعيد بقيمة 12 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعنوان "من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية"، والذي يقام تحت رعاية وزارة التخطيط وبحضور عدد من الوزراء وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ونخبة من الأساتذة وعلماء الاقتصاد في مصر.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكدت هالة السعيد أهمية الربط الذي يتناوله المؤتمر بين تحقيق النمو الاقتصادي والسعادة الاقتصادية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت في إطار رصدها للجهود الأممية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بتحديد يوم 20 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للسعادة، اعترافًا منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين وغاية تسعى الدول لتحقيقها.
وأضافت هالة السعيد أن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة جاءت متفقة مع هذا الربط وهذا التوجه، حيث يمثل هدف الارتقاء بجودة الحياة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، حيث تسعى مختلف محاور وبرامج الإستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، كما يمثل ذلك الغاية الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) حيث تشكل مختلف الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تنفيذ هذا البرنامج روافد رئيسية لرفع جودة حياة المواطن.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لرفع جودة الحياة للمواطن المصري، خاصة في ضوء المتغيرات التي شهدتها مصر منذ عام 2011 وتداعياتها الاقتصادية.
ولفتت إلى قيام الدولة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 والتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإصلاحات التشريعية (قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، والإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى (مشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة).
وأشارت إلى تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال والتي تتضمن عددا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الدولة نجحت من خلال تلك الجهود في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17 /2018، وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأشارت إلى أن معدل النمو هذا جاء مدفوعًا بتحقيق معدلات نمو إيجابية لكافة القطاعات الاقتصادية، وأن مصدر هذا النمو هو الاستثمار وصافي الصادرات وليس الاستهلاك، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبي إلى 44.5 مليـار دولار (في أكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط في 2014.
وأكدت الوزيرة أنه تأتى ضمن النتائج الإيجابية لجهود الدولة كذلك القيام خلال السنوات الأربعة الأخيرة بضخ استثمارات عامة تزيد قيمتها على 960 مليار جنيه، وذلك في إطار الأولوية التي تعطيها الحكومة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة، حيث مشيرة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشمل 62 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة 15،02 مليار جنيه، 65 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 5.45 مليارات جنيه، مشروعان في قطاع البترول بقيمة 3.92 مليارات جنيه، 213 مشروعا في قطاع التعليم بقيمة 1.3 مليار جنيه، 62 مشروعا في قطاع الري بقيمة 472 مليون جنيه.
وأشارت إلى تنفيذ 25 مشروعا في قطاع الصحة بقيمة 314.6 مليون جنيه، 3 مشروعات في قطاع التجارة الداخلية بقيمة 241.1 مليون جنيه، 38 مشروعا في قطاع التنمية المحلية بقيمة 217.5 مليون جنيه، 5 مشروعات لقطاع الشباب بقيمة 101 مليون جنيه، 5 مشروعات لقطاع الآثار بقيمة 69 مليون جنيه، مشروعان في مجال التعليم العالي بقيمة 29.7 مليون جنيه، 7 مشروعات لقطاع الأوقاف بقيمة 12.25 مليون جنيه، ومشروع لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 ملايين جنيه.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن تلك الجهود أثمرت عن تحسن نسبي في وضع مصر في المـــؤشــر الدولي للسعادة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على الوصول إلى مؤشر أفضل من خلال تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) والذي يتضمن محورًا رئيسيًا لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع مستوى جودة الحياة من كافة الجوانب اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا.
وأكدت أنه يتسق مع ذلك البرامج الجاري تنفيذها على المحاور الأخرى سواء المتعلقة بهدف بناء الإنسان المصري تعليميًا وصحيًا ورياضيًا وثقافيًا، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل.
وفيما يخص تبادل الخبرات أكدت هالة السعيد أن الحكومة تسعى من خلال وزارة التخطيط إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الأخرى في إطار ما يتم القيام به من جهود في مجال الإصلاح الإداري وتطوير العمل الحكومي، والذي يهدف إلى رفع جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق رضاهم.
وأشارت إلى التجربة الناجحة للتعاون مع الاشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من الدول التي لديها تجربة متميزة في هذا المجال خاصة وأنها أول دولة عربية تعين وزيرة للسعادة، مضيفة أنه تم التعاون مع الإمارات في إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في شهر نوفمبر الماضي بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، كما تم التعاون في مشروع إنشاء مراكز الخدمة النموذجية للمواطنين في مختلف المحافظات المصرية، حيث يتم البدء بمحافظتي القاهرة وأسوان.
