«المحاصيل الاستراتيجية» معركة كل عام بين الحكومة والبرلمان.. القطن والقمح والقصب والبنجر في المقدمة.. النواب: تحديد سعر عادل يضمن هامش ربح للفلاح «حق دستوري».. وفاتورة الاستيراد تس

تضطر لجنة الزراعة بمجلس النواب، لتخصيص جزء ليس قليلا من وقت اجتماعاتها بكل دور انعقاد، لمناقشة أزمة تدني أسعار المحاصيل الاستراتيجية، بسبب عدم التزام الحكومة، بتنفيذ الدستور والنظر في أسعار المحاصيل بشكل دوري، حيث تعقد اللجنة اجتماعات مطولة وتلتقي الوزراء لتطالبهم في كل عام، بزيادة مناسبة في أسعارها، حتى يحقق الفلاحون هامش ربح عادل.

أبرز المحاصيل
وتأتي محاصيل القطن، والقمح، والأرز، والذرة، وقصب السكر، وبنجر السكر، أبرز المحاصيل التي يدور حولها الخلاف بين الحكومة والبرلمان، كل عام، في موعد حصادها، بسبب تجاهل الحكومة زيادة أسعار توريدها، في الوقت الذي تزداد تكاليف زراعتها كل عام، الأمر الذي يستدعى أعضاء مجلس النواب للدفاع عن الفلاحين والمزارعين، مطالبين الحكومة بزيادة أسعار توريد تلك المحاصيل، بشكل يتناسب مع تكاليف زراعتها، حتى لا يتكبد الفلاح الخسائر، ويتمكن من تحقيق هامش ربح ولو بسيط.

ورغم نجاح أعضاء مجلس النواب في مساعيهم السنوية لمساندة الفلاحين، بالحصول على موافقة الحكومة على زيادة أسعار تلك المحاصيل، وتوصيتهم بأن يكون هناك زيادة سنوية، إلا أن الحكومة لا تلتزم بتلك الزيادة السنوية، إلا بعد ضغط النواب في كل عام.

تدني أسعار المحاصيل
وقال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة تدني أسعار المحاصيل، يعاني منها الفلاح كل عام، بسبب الارتفاع المستمر في مستلزمات الزراعة، وتكاليف الإنتاج من عمالة وأسمدة ومبيدات وتكاليف حصاد، وغيرها.

تدخل البرلمان
وأضاف الحصري في تصريح خاص لـ"فيتو": "للأسف الحكومة لا تتحرك لمساندة الفلاح كل عام إلا بعد تدخل البرلمان، في حين أن مساندة الفلاح وتحقيق هامش ربح له هو التزام دستوري لا بد أن تلتزم به الحكومة من تلقاء نفسها"، موضحا أن المادة ٢٩ من الدستور تلزم الحكومة بتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية، بهدف تحقيق هامش ربح للفلاح، متابعا: "مخالفة الحكومة لذلك النص الدستوري يعد مخالفة دستورية تستوجب المساءلة".

توصية برلمانية
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة سبق وأوصت الحكومة منذ أول دور انعقاد، بتسعير عادل لكافة المحاصيل، خاصة الاستراتيجية، قبل بدء موسم زراعة كل محصول، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتلك التوصية، مؤكدا أهمية تنفيذها حاليا، حيث تمثل حلا للأزمة التي تحدث كل عام بين الحكومة والفلاحين.

وأوضح الحصري أنه بإعلان الحكومة سعر المحاصيل قبل زراعتها، بناءً على دراسات سوقية دقيقة، سيكون الفلاح هنا على وعي بالأسعار، وحرا في اتخاذ قرار الزراعة من عدمه.

توفير العملة الصعبة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تشجيع الحكومة، للمزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن والذرة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير العملة الصعبة التي تنفقها البلاد على استيراد القمح.

وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أن العام الحالي شهد أزمة تراجع الحكومة عن قرارها السابق باستلام الحكومة القطن، ورغم إعلانها حل الأزمة، إلا أنها حتى الآن لم تفِ بوعدها، نظرا لعدم الانتهاء من إجراءات التنسيق مع جمعية منتجي الأقطان.

أزمة قادمة
وأضاف تمراز في تصريح خاص لـ" فيتو"، أيضا أن هناك أزمة قادمة، وهي القمح، حيث لم ترفع الحكومة سعر توريده، الأمر الذي جعل مزارعين كثر يعزفون عن زراعته، مما سيؤدي إلى ضعف إنتاجه، وحاجة البلاد إلى استيراد كميات أكبر عن الماضي، محذرا من استمرار ذلك النهج الذي يكلف البلاد كثيرا من المال.

وعقدت لجنة الزراعة اجتماعا الأسبوع الماضي، بحضور وزيري التموين والزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشان إعادة النظر في أسعار طن قصب السكر، وأوصت خلالها بزيادة سعر الطن ليصل إلى ٩٠٠ جنيه، وكذلك زيادة سعر إردب القمح ليصل إلى ٧٠٠ جنيه.