4 ملفات ساخنة على أجندة لجنة الزراعة بالنواب.. أزمة عقود الملكية في هيئة التنمية الزراعية.. تسعير المحاصيل الإستراتيجية.. منع التعدي على الأراضي أبرزها

على أجندة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هناك ملفات تشغل قطاعات عريضة من الشعب المصري، بات على اللجنة التصدي لها ودراستها، ووضع مقترحات الحلول للمشكلات التي تواجهها، أو على أقل تقدير معرفة خطط الحكومة لمواجهة هذه الملفات، ونرصد في السطور التالية أبرز هذه الملفات.

تسعير المحاصيل
ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات قضية تسعير المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية منها مثل القمح والذرة والقطن وقصب السكر والبنجر، خاصة أن البرلمان وعد عن طريق المهندس محمد السويدي زعيم الأغلبية بالمجلس في نهاية دور الانعقاد الماضي المزارعين الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر بتسعير الحكومة لهذه المحاصيل بمبالغ مجزية تضمن هامش ربح معقول للفلاحين، وهو مالم يحدث حتى الآن.

عقود الملكية
وتأتي ثاني الملفات التي تفرض نفسها على لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشكلة تقنين التعديات على أراضي الدولة الصحراوية، في ظل وجود عقبات يمكن وصفها بالضخمة يواجهها هذا الملف، برغم المجهود الواضح الذي تبذله لجنة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية في هذا الإطار.

وتأتي عقبة عدم تسليم عقود الملكية للمزارعين الذين سددوا حق الدولة، وترفض هيئة التنمية الزراعية تسليمهم عقود الملكية حتى الآن، ولم تنجح لجنة محلب في حل المشكلة، ولجأت لمنح الذين قننوا وضعهم شهادات بديلة لعقود الملكية، ولكنها غير معترف بها كسند ملكية رسمي يمكن من خلاله التعامل مع مؤسسات الدولة فيما يتعلق بتوصيل المرافق على سبيل المثال.

التعديات على الأراضي
وتأتي قضية التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية كأحد الموضوعات المهمة التي تتطلب مواجهة حاسمة من مجلس النواب بشكل عام، ولجنة الزراعة والري بالمجلس بشكل خاص، وعدم الاكتفاء بتغليظ العقوبات على المخالفين، ولكن من خلال وضع الخطط والحلول التي تمنع تفاقم هذه الظاهرة، مثل خلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، بجانب عمل مخططات وأحوزة عمرانية جديدة للمدن والقرى يتم البناء بها تحت ولاية القانون وبإشراف من الدولة.

فتح الملفات
هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، يؤكد أن دور الانعقاد الثالث يشهد فتح عدد من الملفات التي تهم غالبية المصريين بشكل عام، وقطاع الزراعة بشكل خاص.

وأضاف: "أصبح من الحتمي في هذه المرحلة أن تقف الدولة إلى جوار المزارع، بما يضمن له تحقيق عائد معقول من نشاطه في الزراعة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تسعير المحاصيل المهمة، بجانب فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المختلفة".