حكم المحكمة الأوروبية و«أموال مبارك».. الشعب يريد الفلوس!

فجأة.. وفي ظل غياب إعلامي مصري غير مبرر ولا مفهوم أصدرت أول أمس محكمة لوكسمبورج التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها برفض التظلم الذي تقدم به الرئيس مبارك وآخرين بالإفراج عن الأموال المجمدة منذ 2011، قال الحكم: "ترفض المحكمة التظلم مؤكدة قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في 2017 و2018 التي تقضي بتمديد تجميد أرصدة مبارك والمقربين منه"..

وأضاف البيان: "إن تمديد تجميد أرصدة مبارك يأتي ضمن سياسة دعم السلطات المصرية القائمة على ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية"!

ولفت بيان المحكمة إلى أنه ليس من مهام الاتحاد أن ينظر "في مدى دقة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية ضد مبارك لأنه حتى في حال اتفاق مبارك مع السلطات المصرية وتسوية أوضاعه فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم باعتبار أنه ما زال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة في هذه القضية"!

السطور السابقة لا تحتاج إلى شرح أو إلى تحليل.. فالمبلغ محل التقاضي يصل إلى 750 مليون دولار! أي يقترب من الـ 13 مليار جنيه!.. وهو مبلغ ليس قليلا لبلد يصرخ فيه أطفال مستشفى أبو الريش من الاحتياج إلى خدمات ضرورية وتتصاعد مطالب التبرع لهم وفي ظل الاحتياج لبناء عشرات الألوف من الفصول المدرسية!

الدولة المصرية بذلت أقصى جهد ممكن وتتابع كل الإجراءات القضائية السابقة لحظة بلحظة وسافر النائب العام وقيادات قضائية أخرى لأكثر من جهة وجاء النائب العام السويسري إلى مصر لكن تبقى القوانين الأوروبية عقبة في طريق عودة الأموال للشعب المصري..

فما الحل إذن؟ ولماذا لا تشكل لجان أخرى رسمية وشعبية تستهدي بهدي شعوب أخرى استردت أموالها المنهوبة؟!.. ولماذا لا تشكل الأحزاب لجنة قومية من قانونيتها وما أكثرهم أساتذة كبار للقانون في جامعات مصر والعالم؟!.. الشعب يريد الأموال!