إحالة ١٢ مسئولا بمدينة الفيوم للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثني عشر متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للمحاكمة العاجلة.

ضمت قائمة المتهمين:
1- مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا وحاليًا بالمعاش
2- سكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا وحاليًا موظف بإدارة العقود بالوحدة -المحلية لمركز ومدينة أبشواي
3- مدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم
4- رئيس قسم الأرشيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا
5- رئيس ومسئولي قسم الملفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم
6- مديري إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا وحاليًا
7- سائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم
8- عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم
9- مسئول التشغيل بالحملة الميكانيكية لحي شرق وغرب الفيوم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم

وكشفت التحقيقات وجود شبهات قوية مست أعمال المتهمين الأول والثاني، وحرصًا على مصلحة التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإيقاف المتهمين الأول والثاني عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق، وباشرت نيابة الفيوم - القسم الأول تحقيقاتها في القضية رقم 361 لسنة 2017.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثاني بإدراج بند استكمال أعمال إنشاء حائط خرساني ساند على بحر يوسف أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعام المالي 2016/ 2017 بما يقارب مبلغ اثنين مليون جنيه وذلك قبل ورود المقايسة التقديرية عن هذه الأعمال من الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى بمحافظة بني سويف، وتراخيا في اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الإدارة سالفة الذكر في شأن طلب طرح العملية المنوه عنها سالفًا طوال الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 31 أكتوبر 2016 مما أدى إلى ضياع الاعتماد المقدر بالمبلغ المشار إليه وعدم الاستفادة منه.

وأضافت التحقيقات: "كما قعدا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج عملية إنشاء حائط ساند على جانبي البحر أمام مجمع المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمخصص لها مبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه، رغم موافقة محافظ الفيوم على إدراج تلك العملية بالخطة المشار إليها مما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية خلال العام المالي 2016/2017 وعدم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 مما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مبلغ يقارب من (أربعمائة ألف جنيه) وتعريض حياة طلبة المدارس للخطر".

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني سبق إحالته للمحاكمة التأديبية في قضية النيابة الإدارية رقم 495 لسنة 2014 نيابة الفيوم الإدارية القسم الأول وتم إخطار الوحدة المحلية بكتاب فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة في الدعوى 169/57 ق إلا أنه ورغم ذلك قام بالاشتراك مع المتهم الرابع في الاستيلاء على تلك المكاتبة والمتضمنة إحالته مع أخرى للمحاكمة التأديبية وعدم تسجيله ذلك في دفتر الوارد بالوحدة المحلية بقصد إخفاء الواقعة عن جهة عمله وعن لجنة القيادات بديوان عام المحافظة خشية إعفائه من منصبة وقام بإصدار تعليمات للمختصين بالوحدة جهة عمله بتحرير بيان حالة وظيفية وشهادة من الوحدة المحلية ببيانات مخالفة للحقيقة وتضمنيهما أنه غير حال للمحاكمة التأديبية بغرض عرضها على لجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الفيوم للتجديد له في وظيفة سكرتير الوحدة ترتب على ذلك صدور قرار بالتجديد له بالمخالفة لأحكام القانون واستمر في شغل تلك الوظيفة مما كان من شأنه الحصول على المبالغ المالية المقررة شغلها من حوافز وبدلات وأجور إضافية بما يقارب من (سبعين ألف جنيه) دون وجه حق وحال علمه أنه محال للمحاكمة التأديبية.

كما قام باعتماد قراري الجزاء الصادرين نفاذًا لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى 169/57 ق حال عدم اختصاصه سترًا لواقعة إحالته للمحاكمة التأديبية عن جهة عمله خشية من إعفائه من منصبه.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بإنشاء ملف فرعي للجزاءات التأديبية الصادرة في حق المتهم الثاني والقيام بإعداد والتوقيع على بيان الحالة الوظيفية والشهادة الصادرين من الوحدة المحلية المغايرين للحقيقة آنفي الذكر.

وثبت من التحقيقات استخدام السيارة الحكومية التابعة للوحدة المحلية في غير الغرض المخصص لها وبالمخالفة لأوامر التشغيل، وورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم المتضمن ثبوت المخالفات على المتهمين.