انطلاق أول اجتماع للجنة مراجعة التجارب السريرية اليوم بعد اعتراض الرئيس.. الشريف يتعهد بإتاحة الفرصة لجميع المختصين.. لم نحدد جدولا زمنيا لإنهاء المناقشات.. سنأخذ وقتا كافيا لخروج تشريع لائق بمصر

يترأس اللجنة الخاصة، الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وتضم في عضويتها كلا من (بهاء أبو شقة، أحمد حلمي الشريف، نبيل الجمل، إيهاب الطماوي، سامي هاشم، هاني أباظة، ماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا).

ومن المقرر أن يكون الاجتماع إجرائيا، بالاستماع لرؤى أعضاء اللجنة بعد مناقشة الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية، وكذلك لوضع خطة العمل وعرض كافة الآراء على أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات.

وأكد السيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة قانون التجارب السريرية، أنه سيتم إتاحة الفرصة لأهل الاختصاص في حالة الضرورة حتى لو كانوا من خارج المجلس للمشاركة في جلسات النقاش.

إتاحة الفرصة للجميع
وأشار في تصريح خاص لـ«فيتو» إلى أن الحضور سيكون لذوي الاختصاص سواء كانوا خبراء أو أساتذة جامعة، لأن هذه المناقشة تحتاج إلى سعة الصدر، ولكن وفقا للقواعد التي سيتم السير عليها أثناء مناقشة الاعتراض على القانون.

وقال الشريف: «أنا في بعض اللجان أخرج عن المألوف للصالح العام، وهو ما حدث في مناقشة برنامج الحكومة خلال اللجنة الخاصة أيضا، حينما أسيء فهم بعض الأمور تم استدعاء الحكومة، وتم التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وتم حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم إيداع الملاحظات في التقرير، وهو ما لاقى قبول الأغلبية والمعارضة، وفي التقرير أيضا تم إثبات رافضي برنامج الحكومة احتراما وتقديرا لهم وإثراء للحياة الديمقراطية».

لا يوجد جدول زمني
ونفى رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة قانون التجارب السريرية، وجود جدول زمني محدد لإنهاء المناقشات، قائلا: «سيتم إعطاؤها الوقت الكافي للمناقشة حتى يخرج التشريع بشكل يليق بمجلس النواب وبالدولة المصرية في عهدها الحديث».

وجدد التأكيد على أن المناقشة ستكون في إطار الاعتراض على 15 مادة فقط التي أرسلها الرئيس للبرلمان، ولذلك ستتم مناقشة الموضوع في إطار التكليف الصادر لنا من مجلس النواب، حتى يخرج التشريع بما يليق بهذه المرحلة.

أهم الاعتراضات
وجاءت أبرز أوجه الاعتراض من جانب الرئيس على المواد ( 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22)، حيث تحتوى هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث، ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية (نحو 16000 بروتوكول في العام الواحد).

وتضمنت الملاحظات أيضا المادة (8) في شأن تشكيل المجلس الأعلى، حيث يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة فقط من أصل خمسة عشر، مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما جاء في المادة (8) أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

وجاء في أوجه الاعتراض كذلك المواد العقابية من 28 حتى 35، حيث أن جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

عقوبة إرسال عينات
ومن بين الاعتراضات أن القانون ينص على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن + الغرامة) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها.. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 مليون مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني.

إرسال عينات للخارج
كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلًا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا.

وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالًا ومكافآت من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمي وجودة هذا البحث.

وطالب الرئيس من البرلمان، إعادة دراسة المشروع بعناية خاصة، وبمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى ممكنة حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات في النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمي.