8 مشروعات قوانين أثارت جدلا تحت قبة البرلمان في 2018.. «التجارب السريرية» يرفضه الرئيس.. الشائعات تنتشر حول «المواريث».. معارضة قوية لمنح الجنسية مقابل 7 ملايين جنيه.. واستمرار معر

شهد عام ٢٠١٨، إقرار مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان وبالشارع المصري قبل إقرارها.

ترصد «فيتو» بعض هذه القوانين في السطور التالية:

التجارب السريرية
جاء قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف بـ"قانون التجارب السريرية"، على رأس قائمة القوانين التي أثارت جدلًا بالشارع وتحت القبة، وكانت المفاجأة عقب إقرار القانون رسميًا من البرلمان وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وهي رفض رئيس الجمهورية إصدار القانون، وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى مُرفقًا بملاحظاته.

وشهد ذلك القانون، خلافًا واسعًا بين أعضاء لجنة الصحة وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان؛ بسبب نصوص القانون المتعلقة بصلاحيات وزير الصحة في الإشراف على تنفيذ تلك الأبحاث، حيث كان يرى أعضاء لجنة التعليم أن ذلك الاختصاص هو من حق وزير التعليم العالي نظرًا لأن جميع الأبحاث الطبية تتم داخل المستشفيات الجامعية.

قانونا الجنسية والإقامة
وجاءت تعديلات قانوني الإقامة والجنسية المصرية، ضمن القوانين التي أثارت جدلا أيضا قبل إقرارها.

ورأى البعض أن القانون يهدف لبيع الجنسية المصرية، بمبلغ ٧ ملايين جنيه، الأمر الذي نفته قيادات برلمانية، مؤكدة أن التعديلات تهدف لجذب استثمارات للبلاد بما لا يخل بالأمن القومي.

المواريث
أثار تعديل قانون المواريث جدلًا واسعًا خاصة في ظل كثرة الشائعات التي أحاطت بمشروع القانون قبل مناقشته وإقراره، والتي كانت تروج أن التعديلات تهدف لفرض ضرائب على الميراث واستقطاعها لصالح الدولة.

وكانت التعديلات تستهدف ضمان وصول الميراث لأصحابه، ومعاقبة من يتلكأ أو يمتنع أو يتسبب في منع وصوله لمستحقيه.

أوبر وكريم
كما جاء قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا، والمعروف باسم "قانون أوبر وكريم"، ضمن القوانين المهمة التي أقرها البرلمان، بهدف إنهاء أزمة الشركتين وتنظيم علاقتهما وغيرهما من الشركات، مع الدولة والمواطنين.

ربط الدعم بالإنجاب
وبالرغم من عدم إقرار مجلس النواب لمشروعات قوانين تتعلق بربط الدعم المقدم من الدولة للمواطن بالإنجاب وعدد الأولاد، إلا أن ذلك الملف شهد جدلًا واسعًا، بالشارع المصري، منذ تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين تسعى لربط الدعم بالإنجاب، في محاولة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية.

الإيجار القديم
وتأتي مشروعات القوانين المقدمة من النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة مشروعات القوانين التي أحدثت جدلًا واسعًا، حتى قبل مناقشتها فضلًا عن إقرارها.

البناء على أراضٍ زراعية
احتدم الخلاف بين بعض النواب والحكومة بسبب أن الفصيل الأول يرى أن المواطنين لجؤوا للبناء على الاراض الزراعية مضطرين لذلك، فيتمسك النواب بتقديم مشروعات قوانين تهدف إلى التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، في حين تتمسك الحكومة بموقفها الرافض لذلك والمعارض لنص الدستور الذي يُجرِّم التعدي على الأراضي الزراعية.

مواجهة الإلحاد
قدم النائب عمرو حمروش، مشروع قانون بشأن مواجهة الإلحاد، حيث اعترض كثير من النواب على ذلك المشروع، مؤكدين أن نسبة الإلحاد في مصر تكاد لا تذكر، ولا تحتاج إلى قانون لمواجهتها.