وزيرة التخطيط: القارة الأفريقية بها أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم

أكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022).

وأوضحت أن البرنامج تضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهًا رئيسيًا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.

وأكدت هالة السعيد ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية مع وجود تعاون وتكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق ذلك خاصة وأن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن وجود سوق كبير الحجم حيث يبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة.

وأشارت إلى أن القارة الأفريقية تضم أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو نهر النيل وثاني أكبر حوض نهري في نهر الكونغو بعد الامازون وتمتلك ثاني أكبر الغابات الاستوائية في العالم كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والأحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة نحو 30 ٪ من جميع الاحتياطيات العالمية من المعادن، ويوجد بها 8% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط و7% من احتياطات الغاز.

وتابعت هالة السعيد خلال مشاركتها اليوم بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا زال حجم التجارة الخارجية الأفريقية يمثل أقل من 1% من إجمالي التجارة العالمية.

وأضافت أن نسبة التجارة البينية الأفريقية إلى إجمالي التجارة الخارجية الأفريقية لا زالت محدودة أيضًا بل وشهدت تقلصًا من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017 متابعه أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار في عام 2016 إلى 42 مليار دولار في عام 2017 كما بلغ نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2.9٪ فقط في عام 2017.

وأشارت إلى أن دول القارة مطالب منها في سبيل القضاء على الفقر العمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنويًا، مما يقتضي العمل على إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك.

واضافت أن التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي تشير إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها القارة في مجال البنية التحتية والتي تمثلت في غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية.

وحول مشروعات البنية التحتية أشارت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنة تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن الآليات تتضمن أيضًا الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد أفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوقا سياديا أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخرًا.