محلية البرلمان تطالب بتعويض المتضررين من حريق الراشدة
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق الراشدة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، الذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وحصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضا عادلا، وكذلك تعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وأن يتم إنشاء وحدة مطافي بقرية الراشدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وبشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.
وقال ممثل وزارة الزراعة: "لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخرى، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئرا".
وأضاف محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: "جاهزين لصرف أي تعويضات وفقا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، حيث تبين النيابة العامة عدد من أضيروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ 2 مليون جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة".
