أزمة الشهادات المزورة تعود من جديد.. الكويت تعلن اكتشاف 44 شهادة مصرية «مضروبة».. «التعليم العالي» تنفي: جامعاتنا ليست طرفا في القضية.. وهناك متخصصون في إصدار «الوثائق الوهمية

عادت مشكلة الشهادات المزورة الخاصة بالعديد من العاملين بدولة الكويت، لتثير أزمة داخل الجامعات المصرية، بعدما فجرت الصحف الكويتية الأزمة منذ خمسة أشهر، مؤكدة أن معظم الشهادات المزورة صادرة من جامعات مصرية، لتتواصل وزارة التعليم العالي المصرية مع نظريتها الكويتية للوقوف على حقيقة الأمر.

ففي صباح الأول من أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي أنها تابعت أزمة الشهادات المزورة بالكويت، وأكدت الوزارة أن الجامعات المصرية لم تصدر أي شهادات مزورة للطلاب الكويتيين، سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدرسات العليا، وأن الجامعات المصرية ليست طرفا في الأزمة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الكويت اعتماد قيام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، 6 جامعات مصرية حكومية لدراسة الطلبة الكويتيين بها، إضافة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي جامعات «القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، والأزهر»، وبعض هذه الجامعات مُدرج في التصنيف الإنجليزي «QS».

عودة الأزمة
وفي تطور للأحداث، نشرت جريدة «القبس» الكويتيية، تقريرا تحت عنوان «94% من الشهادات الجامعات المصرية مزورة»، على لسان الدكتور حامد العازمي، وزير التعليم العالى الكويتي، والذي قال: «إن 47 حالة تزوير في الشهادات العلمية كُشفت في عام 2018، منها 44 حالة من جامعات مصرية، وواحدة من روسيا، واثنتان من أمريكا ولندن، أي أن المزوَّرة من مصر 94 %».

وقال «العازمي»: إن أكثر الشهادات المزورة صادرة عن جامعة المنصورة بـ25 شهادة، ما بين بكالوريوس وماجستير، حيث كان نصيب تخصص الحقوق 12 حالة، و4 حالات للتجارة، و3 للصحة النفسية، وواحدة لكل من المحاسبة وعلوم التمريض والآداب وعلم النفس.

رد «التعليم العالي»
وفي رد من وزارة التعليم العالي، أوضحت أن الجامعات المصرية لم تصدر أي شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وأن القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية، لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق.

وأضافت الوزارة أن الجامعات المصرية ليست طرفًا في هذه القضية، وأنها حينما سُئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية، مشيرة إلى تطوير الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية طباعة شهاداتها، وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل.

ولفتت الوزارة إلى تواصلها الدائم مع السلطات الكويتية، وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المُرسلة من الجانب الكويتي، للتأكد من صحة الشهادات الدارسية الصادرة لها، موضحة استعدادها للتحقيق في أي حالة يثبت تورطها في عملية التزوير داخل مصر.

وشملت الإحصائية التي أصدرتها الكويت، سنوات حصول المؤهل من عام 2009 حتى عام 2016، وفيها 8 حالات لجامعة القاهرة، 5 منها للحقوق، وواحدة للدكتوارة في الصحافة والإعلام، واثنتان للعلاقات العامة، وجاءت جامعة طنطا بخمس حالات تزوير لتخصص الحقوق من عام 2015 حتى 2017.

ولم تخل جامعة الأزهر من عمليات التزوير، حيث سجلت الوزارة حالتي تزوير لشهادتي ماجستير وبكالوريوس في الشريعة (أصول فقه) وشريعة وقانون، ومثلهما في المعهد العالي للدراسات المتطورة بتخصص المحاسبة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي اتخذا عدة إجراءات خلال الفترة الماضية، لمواجهة ظاهرة تزوير الشهادات، منها «افتتاح مقر جديد للإدارة المركزية للوافدين، وتخصيص أرقام للشكاوى من قبل الطلاب الوافدين، وعلى رأسهم الكويت».