النائبة والوزير!
ما قلناه قبل أيام عن اعتراضنا على الطريقة التي يدير بها الدكتور "هشام توفيق" وزير قطاع الأعمال وزارته، وتقدم النائبة سعاد المصري كمختصر خطة للنهوض بالصناعة المصرية من خلال طلب إحاطة للوزير- نأمل أن يرى النور- تقدم فيه نصائحها للوزير!
النائبة تقول إنه ينبغي حصر المصانع المملوكة للدولة بشكل شامل ودقيق، لأنها حتى لو عملت بنصف طاقتها فسوف توفر فرص عمل والاستيراد من الخارج ينعكس على سعر العملات الأجنبية وأنه من الأفضل أن بعد عملية الحصر وضع تصور للتصرف في بعض أصول هذه المصانع.. حيث تم الاعتداء على كثير من هذه الأصول من أفراد وجماعات وأنه ينبغي استعادتها وبيع جزء منها غير مستغل لتشغيل الشركات والمصانع وهذه ـ-كما تقول- أفضل كثيرا من بيعها أو إغلاقها وتشريد من فيها!
وقبل أن يتصور أحد أن النائبة المحترمة سعاد المصري ترغب في التفريط في ممتلكات الشعب ببيع الأصول، نؤكد أن مصانع وشركات تمتلك بالفعل أراض غير مستغلة وورش ومخازن خالية أصبح كثير منها داخل المدن والكتل السكانية، وبالتالي فسعرها تضاعف كثيرا وبيع جزء منها يكفي لتشغيل المصانع دون اللجوء للاقتراض ودون الاستسلام للغلق والتصفية!
الوزير الأسبق لقطاع الأعمال "أشرف الشرقاوي" وضع خطة لاستنهاض صناعة النسيج بدأت بزيادة مساحة زراعة محصول القطن، ثم بيع عدد من المحالج القديمة التي أصبحت فعلا داخل المدن مع إعادة إنشائها في المدن الجديدة أو خارج الكتل السكانية والاستفادة من الفارق الكبير للسعر!
نأمل أن يعيد البرلمان تصحيح مسار قطاع الأعمال.. أو أن يصحح الدكتور "هشام توفيق" مساره بنفسه ويبحث عن فرص إعادة الروح للمصانع المتوقفة ومنح الأمل للجميع بدلا من الكلام ليل نهار عن الإغلاق والتصفية!
حيوا سعاد المصري.. لم تتوقف عن النقد والرفض إنما تقدمت باقتراحات مفيدة ومقنعة!
