ليست صكوكا على بياض!
المناصب العامة في كل الدنيا ليست صكوكًا على بياض توهب للمسئولين دون محاسبة أو مساءلة أو تقييم للأداء.. وهي كذلك ليست نفوذًا مطلقا يفعل بمقتضاه المسئول-أي مسئول- ما يشاء في وظيفته أو رعيته استغلالًا لصلاحياته بل هي تكليف لخدمة الشعب ومصالح الدولة العليا وأمانة سوف يُسأل عنها كل راعٍ عما استرعاه الله..
ولعل استبعاد عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين من مناصبهم في الفترة الأخيرة دليل على أن هناك رقابة على أداء المسئولين، ومحاسبة للمقصرين والمتقاعسين والفاسدين الذين أسرف بعضهم في الوعود دون أن يحقق منها شيئًا، وبالغ بعضهم وزيف الواقع وقصَّر في أداء واجبه..
غافلًا عن حقيقة مهمة مفادها أن الإهمال وتعطيل مصالح الناس فساد لا يقل خطورة عن إهدار المال العام، والتربح من وراء الوظيفة أو تربيح الغير منها؛ فالنتيجة واحدة في جميع الأحوال وهي ضياع الحقوق وتبديد الموارد والإطاحة بأحلام المواطن في الرخاء والرفاه، وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص؛ الأمر الذي يتسبب في إغضاب الجمهور وإرهاقه وتوسيع الفجوة بينه وبين حكومته.
