خارج الميزانية!
تكرر تأكيد بعض المسئولين أن عددا من المشروعات القومية المهمة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وذلك لينفي وجود أية أعباء مالية ترتبها هذه المشروعات على الدولة وموازنتها.
لكن هذا الكلام لا ينفي أن هذه المشروعات تمول من أموال عامة، مثل عائد بيع أراضي الدولة، كما كشف عن ذلك وزير الإسكان، وهذه الأموال كانت ستدخل ضمن موارد الموازنة إذا لم يتم إنفاقها على تمويل هذه المشروعات.. فضلا عن أن تمويل المشروعات القومية من موارد الموازنة العامة للدولة ليس عيبا يتنصل منه المسئولون.. فما دامت هذه المشروعات مهمة وضرورية ومفيدة فإن تمويلها من خزانة الدولة لا يضر.
أما إذا كانت بعض المشروعات تمول من بعض القروض، فإن الدولة وموازنتها سوف تتحمل مستقبلا أعباء سداد أقساط وفوائد هذه القروض مستقبلا.. أي إن العلاقة موجودة بين خزانة الدولة وهذه المشروعات القومية، حتى إن كانت هذه العلاقةَ غير مباشرة.. وهنا لا محل لتلك التأكيدات الرسمية المتكررة بأن هذه المشروعات تمول من خارج موازنة الدولة.
وإذا أصر السادة المسئولين على هذا الكلام فإن الناس سوف تطالبهم بالبحث عن مصادر تمويل خارج موازنة الدولة لكل ما نحتاجه الآن بشكل ملح ولا نجد تمويلا له من موازنة الدولة، مثل بناء المدارس، أو مثل توفير التمويل اللازم للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى في مشروع التأمين الصحي الذي كان مقررا البدء في تطبيقه في محافظة بورسعيد مع بداية العام المالي الحالي، أي مع بداية شهر يوليو الماضي..
أليس كل ما ننفقه على المشروعات القومية هي موارد للدولة، سواء كانت من داخل موازنتها أو خارجها؟!
