المالية: تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP لتدعيم دوره بالتنمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاصPPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة، بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة، وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب التحول التدريجى لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الثلاثاء" في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والسير جيفرى آدامز السفير البريطانى في مصر والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأضاف الوزير أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظى حاليًا بدعم سياسي وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids والتعاقد المباشر.

وأوضح وزير المالية أنه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك المصرية في آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.

وأضاف الوزير أنه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية في هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية EBRD،IFC، EIB، البنك الأفريقي للتنمية وتجارب الدول العريقة في نظم الـPPP وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.

وأكد معيط أن مصر لديها خطة طموحة للتنمية وتسعى بكل جهد إلى تحسين معيشة المواطنين ولذا يجب ات يكون لدينا معدل نمو لا يقل عن 7% مشيرا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو في العام المالى 2017/ 2018 بلغ 5.3% واستمر معدل نمو في الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/ 2019 بنفس النسبة 5.3% ونطمح أن البيان المالى لعام 2019 /2020 يتجاوز معدل النمو 6%.

وأوضح أن الزيادة السكانية تحدى كبير لما تمثله من عقبة كبيرة وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات كبيرة بالإضافة إلى تحدى آخر وهو توفير فرص عمل حقيقة حيث أن لدينا ما يقرب من 800 ألف إلى مليون شاب وفتاة سنويا يحتاجون إلى فرصة عمل،بالإضافة إلى تحديات زيادة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات النمو والتي تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة ولن تأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

وتابع: إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاجتماع القادم للحكومة سوف يتضمن ضمن الملفات المطروحة دور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس، والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تمت الموافقة عليها من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة تامة أن القطاع الخاص هو الذي يحقق طموح الدولة والشعب، ولدينا هدف إستراتيجي وهو تنشيط القطاع الخاص، وأن شركاءنا في التنمية من الجانب البريطانى في مجال الشراكة مع القطاع الخاص PPP تستطيع مساعدة مصر، حيث بدأنا منذ عدة سنوات في هذا المسار ولم نحقق المأمول فيه.

من جانبه قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن هذه الورشة تعد خطوة من مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الإداري للدولة، والمشاركين بورش العمل على بعض التجارب الدولية والإقليمية وبناء قاعدة المعرفة بنظم وآليات مشاركة القطاع الخاص PPP ، والذي تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه ووضع حلول من جانب وزارة المالية في هذا الشأن، إلى جانب التعرف على الآليات والبنية التحتية وإدخال التعديلات على مشروع القانون، وهذا ما نتوقعه من مخرجات لورشة العمل حيث تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة العربية وأفريقيا في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ولديها من الخبرات التي تؤهلها للتوسع في مشروعات ناجحة في مشاركة القطاع الخاص، كما لديها نظام تشريعى ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة أشادت به الدوائر الدولية والخبراء والمستثمرون.

ومن جانبه أكد جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني أن بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ومساعدتها في إحراز تقدم في هذا الشأن، مضيفا أن المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية، باعتبار مصر أحد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة في العالم العربي، لافتا إلى قدرة الاقتصاد المصري على استعادة تعافيه خلال فترة وجيزة، برغم ما مرت به من أزمات، وهو ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى حرص الحكومة البريطانية على التعاون مع وزارة المالية وكافة الوزارات الأخرى في كافة المجالات، لتقديم سبل الدعم والتمويل اللازم للمشروعات المختلفة في مجال البنية التحتية.

كما أوضح دونالدسون اهتمام الشركاء البريطانيين بتقديم ضمانات لعدد من المشروعات العملاقة بمصر،، والتي تقوم على نظام المشاركة مع القطاع الخاص واستغلال الفرص الفضلى لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة المصرية.

وأوضح السير جيفري أدامز السفير البريطانى بالقاهرة أن مجالات العمل وتبادل ومشاركة الخبرات مع الجانب المصري ستتناول بحث كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه مشروعات الشراكة في مصر، حيث أثنى آدامز على جهود د. معيط وزير المالية خلال جولته التي قام بها مؤخرا للعاصمة البريطانية (لندن) والتي شهدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات البريطانية ورجال الأعمال، تناولت جوانب التعاون بين البلدين وفرص الاستثمار المباشر وتشجيع مناخ الاستثمار.

كما أكد آدامز حرص بلاده على الزيارات الدورية واللقاءات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن زيارة المبعوث التجاري البريطاني لمصر السير دونالدوسون حاليا تعد الزيارة التاسعة له لمصر، وهو ما يدل على حرص الحكومة البريطانية لدعم مصر في المضى بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتنمية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر، باعتبارها مركزا للريادة بمنطقة الشرق الأوسط.