شعبة الاقتصاد الرقمي تبحث تداعيات قرار ضم الكمبيوتر للسلع الاستفزازية

دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لانعقاد مجلس إدارة طارئ الثلاثاء 11 ديسمبر الحالي، لبحث تداعيات قرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذي صنف أجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية.

قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار، وأطعمة الكلاب والقطط، بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق، خاصة وأن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمي، واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم، بالإضافة إلى باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد.

وأضاف أن القرار يؤثر سلبًا على مؤشرات التنافسية للدولة، ومن ثمَّ على القدرة على جذب استثمارات جديدة، سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث إن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد، والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.

أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، فإنها تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل: التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي، مثل: بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى، مثل: سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات والتوك توك، بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر.