نيفين كشميري: التكنولوجيا الرقمية الحصان الأسود في تحقيق الشمول المالي

فمصر تحتل المركز التاسع عالميا في استخدام الإنترنت خلال يناير 2018 وتصل معدلات الاستخدام إلى 8 ساعات و10 دقائق يوميا. بينما جاءت الإمارات في المركز ال11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة.

كما احتلت مصر رقم 6 في أكثر الدول استخداما للمواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الإمارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة.

نمط الاستهلاك المصري بيئة خصبة لتحقيق الشمول المالي 

ولأضافت كشميري أن الهواتف الذكية وتحول نمط الاستهلاك المصري لها منذ عام 2014 ساهم بشكل كبير في انتشار البيئة التي تساهم في تحقيق الشمول المالي. وأيدت بتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشير أن هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية في مصر عام 2017. 

المدفوعات الإلكترونية محرك أساسي في خطة التحول الرقمي
وأعربت نيفين كشميري أن الدفع الإلكتروني في مصر يشكل ما بين 2- 3% من إجمالي الناتج المحلي. ويعتزم البنك المركزي المصري زيادته ليصل إلى 10% خلال بحلول في خلال الثلاث سنوات القادمة.

لستراتيجية المصرف المتحد في طرح حلول بنكية رقمية
وأشارت كشميري إلى إستراتيجية المصرف المتحد في طرح مجموعة من الحلول البنكية والخدمات الرقمية منها الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي وأيضا خدمة الإنترنت البنكي للشركات والذي يسهم بشكل كبير في تطوير واقع الخدمات البنكية التي يتلقاها أصحاب الشركات من حيث الوقت والسرعة. مما ينعكس على أرباح هذه الشركات. فضلا عن أنه يزيد من إنتاجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وإسهاماته في الناتج القومي.

إسهامات المصرف المتحد في تحقيق الشمول المالي
وأضاف أن المصرف المتحد وضع حلولا للتغلب على التحديات التي تواجه الشمول المالي منها نشر الثقافة البنكية. حيث وجه المصرف قوافل التوعية من خلال فروعه ال54 والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية حول المعاملات المالية والبنكية خاصة لفئة الشباب والمرأة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعزز الشمول المالي
ولأن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعزز من فرص تحقيق منظومة الشمول المالي، فقد قام المصرف المتحد بالعديد من الجهود على مختلف المحافظات لوصول الخدمات المالية سواء المصرفية والغير مصرفية لهذا القطاع الواعد.

فضلا عن دعم عدد من المستثمرين الصغار من خلال برامج تمويلية وفنية متخصصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة وهيئة التنمية الصناعية. وأيضا دعم المصدر الصغير من خلال برامج بنكية وتصديرية متخصصة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات.