قرار خضوع بعض السلع لسعر الدولار بالبنك المركزي يثير الجدل.. يشمل 18 سلعة أبرزها التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب.. فهمي: يزيد الحصيلة الضريبية.. الطحاوي: يرفع الأسعار ويصيب السوق بالركود
أثار قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند معدلاته الحالية "16 جنيهًا"، للسلع الإستراتيجية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر وترك السلع غير الضرورية والترفيهية، لسعر الصرف المعلن للدولار بالبنك المركزي جدلا واسعا بين خبراء الاقتصاد فمنهم من رأى أن القرار جيد ويساهم في زيادة حصيلة القيمة المضافة للسلع غير الضرورية، فيما أكد آخرون أنه سيؤثر سلبا على القطاعات التجارية فيتو ترصد أبرز الإيجابيات والسلبيات للقرار.
قائمة السلع
وأكد وزير المالية، أنه تم تحديد قائمة السلع التي يطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي، بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة وتشمل القائمة السلع والمنتجات التالية :
(الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).
بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 /12 / 2018.
حصيلة الضريبة
وفي هذا الإطار أكد الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي 16 جنيها بالنسبة للسلع الضرورية جيد إلى حد ما، مشيرًا إلى أنه يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع غير الضرورية، بالإضافة إلى أنه يساعد على تخفيف العبء عن كاهل العديد من المواطنين.
وأضاف فهمي في تصريح لـ"فيتو"، إنه لابد أن يكون هناك خطة واضحة ومحددة لتحديد السلع الضرورية وغير الضرورية، فلا يمكن أن نقول على سبيل المثال إن المحمول في الوقت الحالي من السلع غير الضرورية، موضحًا أنه مع مرور السنوات يتغير الكثير والكثير من المفاهيم داخل المجتمع فيجب أن نتماشى مع الأحداث ومع هذه التطورات.
القطاعات التجارية
ومن جانبه، قال فتحي الطحاوي، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن العديد من القطاعات التجارية سوف تتضرر بقرار الأسعار الجديدة للدولار الجمركي، لافتا إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع يؤدي إلى زيادة أغلب السلع الموجودة في الأسواق، لأنها تعمل بنظرية الأواني المستطرقة.
وشدد الطحاوي، على أن زيادة الحصيلة الضريبية بهذه الطريقة أشبه بالجباية، مشددا على ضرورة السعي نحو السياسات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين والتجار، بدلا من هذه السياسة التي تؤدي إلى مزيد من زيادات الأسعار وركود الأسواق.
