أموال الأوقاف!
آخر تقدير لهيئة الأوقاف أن أموالها وممتلكاتها تقدر بأكثر من تريليون و٣٧ مليار جنيه، لكن مع ذلك فإن إيرادات هذه الأملاك والأموال سنويا لا تتجاوز المليار وبضعة ملايين من الجنيهات..
أي إن عوائد الأوقاف على أملاكها نسبتها لا تذكر بالمرة.. وهذا أمر لا يجب السكوت عليه، لأنه يعني أن إدارة هذه الأموال والأملاك إدارة غير سليمة ولا تتسم بالكفاءة، ويتعين تغييرها والعدول عنها، لأن المفترض ألا تقل أرباح هذه الأموال والأملاك عن مائة مليار جنيه سنويا على الأقل إذا كان يتم استثماره واستغلالها بطريقة صحيحة وسليمة وتتسم بالكفاءة.
إننا نشكو مر الشكوى من شركات قطاع الأعمال العام التي تحقق خسائر أو التي لا تحقق سوى القليل من الأرباح، ونسعى الآن إلى إصلاح أوضاع هذه الشركات، بل إن هناك من يفكر بالتخلص منها للتخلص من خسائرها على غرار ما حدث في الشركة العامة الوحيدة للأسمنت.. فكيف نسكت على أموال الأوقاف وممتلكاتها بهذا الشكل؟!.. كيف نقبل بهذه العوائد الضئيلة والمحدودة لها.
لو كنت من رئيس الحكومة لقُمت بإحالة ملف أموال وممتلكات الأوقاف إلى جهاز المحاسبات، وقمت بتشكيل لجنة خبراء من غير العاملين بهيئة الأوقاف لبحث هذا الأمر، ووضع خطة للاستفادة السليمة والمرابحة بهذه الأموال والممتلكات، خاصة أن الحكومة تشكو من شُح الموارد في الموازنة للإنفاق على الضروريات.. فقد يغنينا ذلك عن تحميل الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة مزيدا من الأعباء.
