ضرب استقرار الوفد بـ«نيران صديقة».. المفصولون يلجئون للقضاء.. وتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية لـ«البدوي»..20 عضوا يتهمون رئيس الحزب بتجاهل مطالبهم.. و«أبو شقة»:
لا صوت يعلو داخل حزب الوفد العريق فوق صوت المشكلات والأزمات، فبمجرد انتهاء انتخابات الهيئة العليا في «بيت الأمة» سرعان ما ظهرت الخلافات والانشقاقات في الحزب، خصوصا من جانب الأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة، وسط اتهامات بعدم نزاهة العملية الانتخابية وتسويد بعض البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم، رغم أن الانتخابات أجريت تحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
بداية الأزمة
الأزمة بدأت منذ أيام قليلة مع لجوء عدد من القيادات الخاسرة في الانتخابات إلى تقديم تظلم إلى رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا لما شابها من أخطاء مادية ولائحية أثرت في صحة النتيجة النهائية للانتخابات، ما يؤكد بطلانها، إلا أن مكتب رئيس الحزب رفض تسلم التظلم وهو ما أسهم في اشتعال الأوضاع.
أسباب كثيرة دفعت الخاسرين في الانتخابات إلى اللجوء إلى القضاء، كما يؤكد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا السابق، الذي أوضح أنه فوجئ برفض سكرتارية الحزب ــ وهي الجهة المنوط بها تسلم التظلمات ــ استلام التظلم الموقع من قبل 20 من قيادات الحزب، بناء على تعليمات رئيس الوفد.
رفض الخلافات
وأوضح «قورة» أن أبو شقة رفض حل الخلافات داخل بيت الأمة، ولم يستمع إلى صوت العقل ولا إلى مطالب كثير من أبناء الحزب الذين لديهم ملاحظات على العملية الانتخابية، لذلك لم يكن هناك حل سوى اللجوء إلى القضاء.
«قورة» شدد على أن قيادات الحزب الخاسرين في الانتخابات الأخيرة سيسلكون الطريق القانوني للطعن على نتيجة انتخابات الهيئة العليا للحزب، بعد رفض المستشار أبو شقة التظلم المقدم من جانبهم، لافتا إلى تم اللجوء إلى مكتب محاماة كبير لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعقدت جبهة المعارضة مؤتمرا أعلنت فيه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، في الوقت الذي أعلن فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان شفافية الانتخابات وحضور المرشحين في الفرز حتى إعلان نتيجة الانتخابات.
ولأن الأزمات لا تأتي فرادى اشتعلت أزمة جديدة داخل الحزب بعد ساعات قليلة من المؤتمر الذي عقدته جبهة المعارضة، حيث قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، فصل عدد من المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبي، ورفضهم قواعد العمل الديمقراطي، محاولين تشويه الوفد، والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية الجمعية في الهيئة العليا، مؤكدا أنهم اعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه، من خلال اجتماع عقده عدد من الأشخاص، أصدروا على إثره بيانًا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية، وأصدر أبو شقة ــ استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا ــ قرارا بفصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبي وهم ياسر قورة ومحمد الحسيني ومحمد إبراهيم وأحمد عطا لله وفتحي مرسي وشريف حمودة.
السيد البدوي
أزمة أخرى داخل الوفد كان بطلها رئيسه السابق الدكتور السيد البدوي، التي اشتعلت بعدما تم فتح ملف المعاملات المالية للحزب خلال الفترة التي قضاها البدوي رئيسا لبيت الأمة، وتصاعدت أصوات تطالب بفصل البدوي من جميع تشكيلات الحزب.
وأوضح رئيس الحزب، أن اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، ولجان الشباب ولجان المرأة الأخيرة، كانوا يريدون التصويت من أجل فصل البدوي، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في الوقائع المنسوبة للبدوي وتقديم تقرير يعرض على مؤسسات الحزب لاتخاذ اللازم حال ثبوت تورطه في مخالفات مالية.
وأوضح أبو شقة أنه استلم الحزب وديونه تصل إلى 48 مليون جنيه، من عهد «البدوي»، مشيرا إلى أنه يحاول السيطرة على الأزمة المالية للوفد من خلال الاستعانة بتبرعات الأعضاء وأعضاء الهيئة العليا الجدد، بالإضافة إلى رجال الأعمال من أبناء الوفد.
من جانبه قال طارق سباق نائب رئيس حزب الوفد، إن التحقيق قد يسقط عضوية البدوي من الحزب، بعد عرضه على الهيئة العليا، لافتا إلى أنه إذا أدين في التحقيق سيفصل من الحزب نهائيا، موضحا أن اللجنة تم تشكيلها للتحقيق معه في المخالفات المالية فترة رئاسته للحزب، وكلها أمور مالية، موضحا أنه في حال إدانة البدوي وفصله من الحزب لن يمكنه الترشح على رئاسة الحزب مرة أخرى، ولا أي منصب آخر في الحزب بعد ذلك.
"نقلا عن العدد الورقي..."
