البرلمان يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك.. وعبد العال: لا نحابي أحدا

أيد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالأموال العامة.

جاء ذلك بعدما استعرض أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، حول طلب رفع الحصانة، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت برفض الطلب، نظرا لتبين وجود خصومة سابقة بين رئيس نادي الزمالك ومقيم الدعوى ممدوح عباس، كما تبين أن الغرض من ذلك هو منع النائب من مزاولة دوره البرلماني، مؤكدا أن الطلب يعد كيديا، وبالتالي لم يستوفَ الشروط اللازمة.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يحافظ على الشروط الشكلية، لطلبات رفع الحصانة، وإن المجلس ليس له علاقة بمضمون الطلبات، متابعا: "علينا مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية، واللجنة التشريعية فحصت الطلب وانتهت إلى الرفض".

وعلق عبد العال على كثرة عدد طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، وتكرار رفض المجلس لها، أن المشكلة ليس في عدد الطلبات المقدمة ضده ورفض المجلس، وإنما لا بد من توافر الشروط، وقال: "هناك محددات دستورية لذلك، فالمجلس لا يحابي أي عضو ارتكب خطأ، ولكن يراعي الدستور وأحكام القانون".

وكانت اللجنة التشريعية، رفضت خلال اجتماعها صباح اليوم، طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس الزمالك، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.

ووفقًا لمذكرة النائب العام، قالت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، إن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.

وأضاف أعضاء لجنة الفحص، بحسب المذكرة، أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.

وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك، وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.

وأضاف أعضاء لجنة الفحص، أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.

وفي المذكرة أيضًا، اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى، وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادي.