تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، طلب النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال النادي في حساب خاص لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي.

ووفقًا لمذكرة النائب العام، أوضحت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، أن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.

وأكد أعضاء لجنة الفحص -بحسب المذكرة- أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، مما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.

وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.

وأضاف أعضاء لجنة الفحص، أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.