المستشفيات الجامعية ومواعيد العيادات الخاصة!!

رغم أنني من أشد المؤيدين لقانون المستشفيات الجامعية، وداعم للحكومة في موقفها من القانون، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة التحاور مع المعترضين عليه، والعمل على إزالة مخاوفهم، وكما قلت في مقال سابق أن سوء الفهم ناتج عن عدم التسويق الجيد للقانون، والاختلاف ظاهرة صحية ومطلوبة، لأنها تصل بنا إلى أفضل النتائج في كل المجالات.

الدكتور صلاح الغزالي حرب وكيل طب قصر العيني السابق أحد المعترضين، ووجهة نظره أن يترك الأمر للأطباء أنفسهم لإصلاح المنظومة، ويرى أن القانون يضر بمجانية الخدمة، ويفصل بين كليات الطب والمستشفيات، ويؤيده في الرأي الدكتور أحمد عارف أستاذ النساء بالقصر العيني.

ولكن هذه المخاوف سوف تزول بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سوف تنص صراحة على عدم المساس بمجانية العلاج أو خصصة الخدمة، أو انفصال المستشفيات عن كليات الطب.

قانون المستشفيات الجامعية هو حلم طال انتظاره، وفشلت الحكومات السابقة في إصداره حتى قبل يناير 2011، ولكن الحكومة الحالية كان لديها الشجاعة في إخراجه للنور، وسوف يسهم في علاج المشكلات المتراكمة للمستشفيات الجامعية، ويساعدها في تأدية خدمة علاجية تخفف معاناة المواطن الفقير.

وصلتني رسالة غاية في الأهمية تعقيبا على مقالي السابق من العالم المصري الدكتور "أسامة حمدي"، أستاذ علاج السكر بجامعة هارفارد الأمريكية، رأيت نشرها كما هي لعلها تفيد أولي الأمر حيث يقول:

"أخي أحمد الموضوع في غاية التعقيد لأننا تركنا سرطان الإهمال يستشري إلى جميع أوصال الخدمة الصحية في مصر، فالدولة رفعت يدها منذ زمن عن كامل الخدمة المجانية، وتركت المريض الغلبان بلا سند، وأطباء الصحة والجامعة يعانون من تردي مرتباتهم، فالعمل الخاص هو مصدر دخلهم الرئيسي، ولا أمل في إصلاح ذلك رغم رفع مرتبات بعض الفئات الأخرى.

والنتيجة المتوقعة هي ما أصبحوا يقولونه للأسف "أعطيهم خدمة على قدر فلوسهم"، فكانت النتيجة ما نراه الآن من عدم الالتزام في العمل الطبي سواء في القطاع الجامعي أو الصحي، والحلول كثيرة وكلها حلول تأخذ في الاعتبار الواقع الحالي، وتبنى عليه منافذ الإصلاح حتى يتم إحلاله بواقع جديد أكثر إشراقًا.

وحاليًا لا يعقل أن يترك أستاذ الجامعة عيادته الخاصة ليكشف بأجر رمزي على المرضى في المساء! هم لن يقبلوا بذلك ولن يفعلوه، ولكن إذا قنّنا مواعيد فتح وإغلاق العيادات الخاصة من ٦ مساءًا إلى ١٢ ليلًا، وقننا أوقات العمل الرسمية للأطباء، وربطنا الأجر بدوام العمل، مع التهديد بالفصل لعدم المواظبة كما في كل دول العالم، فستجد أن الجاد فعلًا في عمله سيبقى ويخدم مرضاه المجانيين، سواء بلا أجر أو بأجر رمزي.

أما موضوع تفرغ الأطباء، فإن معهد المسالك بالمنصورة حالة نادرة جدًا، خدمتها الظروف بالموافقة على اعتباره مركز ذو طابع خاص لا يلتزم حرفيًا بقانون الجامعة والدولة، مما ساعد المركز على زيادة رواتب عامليه وفصل غير الجاد منهم.

فالدعوة للتفرغ التام حاليًا غير منطقية أو واقعية على الإطلاق دون رفع الرواتب، أوافقك بأن المريض هو دائمًا الضحية لتخبط الدولة لسنوات عدة في تطبيق نظام صحي راقي، وللأسف تفتت النظام الصحي بين منشآت تتبع العديد من الوزارات، فلم يخدم ذلك النظام الصحي بل أصابه بالجزام.

فالوزارة التي تستطيع الصرف على مستشفياتها كوزارة الدفاع مثلًا، استطاعت المحافظة على جودة خدماتها، والوزارات غير القادرة مثل وزارتي التعليم العالي والصحة تدهورت الخدمة بهم، نريد من ينظر من أعلى للقطاع الصحي، ويوحده تحت مظلة واحدة في ظل نظام تأميني جيد، كالموجود في كوستاريكا وتركيا وإسبانيا وكوبا والعديد من دول جنوب شرق آسيا.

لقد زرت ودرست هذه الأنظمة، وهي أشمل وأفضل لمصر، ولكننا مصممون على اختراع العجلة وترقيع المهلهل وتلصيم المفكك، ثم نجلس جميعًا لنلطم الخدود على المريض الغلبان والعيادات الخاصة وجشعها، المشكلة عزيزي أحمد أكبر بكثير من موضوع العيادات الخاصة والخدمة المجانية بسعر رمزي أو بدونه.

المشكلة في أساسيات التفكير في هيكل الخدمة الصحية على جميع المستويات، ولا أعتقد أن الموضوع قد نظر له بجدية حتى الآن".

إلى هنا انتهت رسالة د أسامة، وأضيف عليها أن الإهمال الذي أصاب المنظومة الصحية طال معظم قطاعات الدولة، وهناك محاولات لعلاج أخطاء الماضي، ولكنه مكلف، ومنها قانون المستشفيات الجامعية الذي ربما يكون طاقة أمل والبداية السليمة خاصة، وأنه يؤهل المستشفيات أيضا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
egypt1967@yahoo.com