رئيس التحرير
عصام كامل

المأذون الرقمي.. الحكومة تستعد لإطلاق خدمة تسجيل عقود الزواج على التابلت.. خبير اتصالات يحذر من تكرار أزمة «تابلت الثانوية».. ويطالب بتدريب الموظفين أولا.. وعالم أزهري: الشرع يشجع العلم والت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لم تترك التكنولوجيا مجالا إلا ودخلته، وجاء آخر هذه المجالات بإعلان وزارة الاتصالات تدشين المأذون الرقمي، الذي يعتمد كافة إجراءاته على التابلت بدءا من توثيق عقد الزواج إلى الطلاق وغيرها من الإجراءات.


وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" تقديم لبنى عسل، إن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون حاسبا لوحيا يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم في الإطار القانونى المنصوص عليه.

الأولويات والمنهج
وأضاف "محمد قريش" خبير الاتصالات أن كل ذلك يأتي في مسار تحويل التعامل الورقي وإحلاله محل الإلكتروني، وهو أمر جيد، ولكن عند التطبيق يجب أن نبدأ بالأولويات، والتغاضي عن مجرد الشو الإعلامي، فعلي سبيل المثال حتى الآن ما زال التعليم يواجه مشكلات في التابلت، أحيانا تكون المشكلة في تأخيره، وأيضا تغيير مخطط امتحان الطلاب الكترونيا هذا العام والعودة لفكرة الورقي.

السيستم واقع
وأوضح أنه يجب النظر إلى الأولويات وترتيبها وتحديد منهج ينظمها، بدلا من فتح أبواب كثير في المجال بدون تطبيق حقيقي، وقال: "لا بد من الانتهاء من أمر ثم الانتقال إلى ما يليه، وخاصة أن التكنولوجيا في مصر ما زالت تواجه مشكلات كثيرة، فكثير ما نسمع عند الذهاب لاستخراج مستند حكومي إلكتروني مقولة : السيستم واقع".

وقال "قريش": "سيتم اعتماد استمارة بيانات يتم ملؤها من قبل المأذون، على أن يحمل كل مأذون ترخيص بباسوورد معين، ووسائل تأمين مشددة لمنع سرقة الباسوورد، وبعد تسجيل البيانات سيتم إضافتها لقاعدة البيانات، أما البصمة فسيتم الاعتماد على برنامج يحول البصمة الإلكترونية إلى كود رقمي يحتفظ به السيستم، مثل الباركود الموجود على السلع يحوله الجهاز لسعر".

الرأي الشرعي
وأوضح "عبد الحليم منصور" وكيل كلية الشريعة بجامعة الأزهر أن كل هذه الأمور مسائل تنظيمية، ففي البداية كان العقد يتم بين الأفراد فقط، وبعد ذلك تدخلت الدولة لبدء التوثيق حفاظا على الحقوق، وعلي العلاقات بين الأزواج ومنظومة الأسرة، مشيرا إلى أن محاولة الدولة تطوير الإجراءات أمر جيد.

وأكد "عبد الحليم" أن الاعتماد على التابلت يساعد في منع الزواج العرفي والتلاعب في أوراق العقد، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، وقال: "نحن كعلماء نهتم بالأمور الاجتماعية والحفاظ على الحقوق، ونطالب بتطبيق ذلك وخاصة أن الشرع لا يمنع التكنولوجيا والعلم طالما يعمل على حفظ الحقوق"، مشترطا تدريب المأذون على هذه الأمور ليستطيع الحصول على المعلومات وتوثيقها.

القبول المجتمعي
وعن مدي قبول الجتمع لفكرة عقد الزواج بالتابلت، قال "سعيد صادق" المحلل الاجتماعي أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن الشعب المصري يتقبل كل ما هو جديد طالما يري أنه في صالحه، مؤكدا أنه سرعان ما تقبل فكرة البطاقة الشخصية الإلكترونية، وشهادة الميلاد والوفاة الكمبيوتر، مشيرا إلى أن هناك إدراك جيد لأهمية التكنولوجيا في الحياة المعيشية.
الجريدة الرسمية