وزيرة التخطيط: تطوير منافذ الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وجميع الوزارات المعنية والبريد المصري لإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مما يقلل من تعامل المواطن مع العنصر البشري وبما يسهم في عملية الوقاية من الفساد.

جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد في فعاليات انطلاق الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "قيادة التحول الرقمي" المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويحضر المعرض رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وحيث تعد وزارة التخطيط هي المسئولة عن الجناح الحكومي بالمعرض الذي يشارك به عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات العامة والخاصة.

وأشارت هالة السعيد خلال كلمتها أثناء مشاركتها بجلسة "قيادة التغير: الطريق للأمام" أن المعرض أصبح حاليًا إحدى الركائز الأساسية لبوابة تكنولوجيا المعلومات والوقوف على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، مؤكدة على حرص وزارة التخطيط على المشاركة في هذا المحفل الدولي سنويًا بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت هالة السعيد، أن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة إلى جانب ظهور نوع جديد من الاقتصاد بما يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والإتاحة الفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.

وأضافت هالة السعيد، أن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة مما يسهم في تحقيق مجموعة من المزايا يتمثل أبرزها في تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري، فضلًا عن زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية مشيرة إلى ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد إلى جانب انعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية، ذلك مع ارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لمواجهة تلك التحديات.

ولفتت هالة السعيد إلى قيام وزارة التخطيط بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس القومي للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن الوزارة استطاعت بالفعل تنفيذ عدد من المحاور المهمة للتحول الرقمي متضمنة المحول الرقمي القومي G2G الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كل الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية.

وأوضحت أنه تم بالفعل ربط وإتاحة تبادل البيانات بين أكثر من 25 جهة حكومية حيث يجري العمل على زيادة تلك الأعداد، مشيرة إلى أن هذا يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية.

وتابعت هالة السعيد الحديث حول محاور التحول الرقمي، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية المعروفة بـ"بوابة الحكومة المصرية" التي تتضمن عددًا كبيرًا من الخدمات.

وأوضحت أن الإصدار الرابع من الخدمات بصدد الإطلاق في ديسمبر المقبل، حيث تم تصميم البوابة لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها وذلك بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات المساهمين بها متمثلة في شركة e-finance.

وأكدت أن برامج التحول الرقمي شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول الذي يسمى "تطبيق خدمات مصر" الذي يضم نحو ثلاثين خدمة حاليا.

وأشارت هالة السعيد إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية في مجال التحول الرقمي مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية والرقمية.

وأكدت وزيرة التخطيط في ختام كلمتها أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي الذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، حيث يعمل على نقل الدول نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي بعد كل الجهود والتطورات التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وكل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حظيت بإشادة جميع مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن هذا يأتي انعكاسًا لكل الإصلاحات الجذرية التي تمت في مجال الإصلاح الاقتصادي المصري عبر البرنامج الوطني التي قامت به الدولة المصرية.

وأكدت أن التحول الرقمي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي واستشعار العالم كله والمواطن بكم الإصلاحات على مستوى الاقتصاد القومي.