شريف عبد الهادي: إنشاء هيئة تنفيذية لتوحيد قوانين صناعة الأثاث

أكد شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري للأثاث أن إستراتيجية تنمية القطاع، تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها في الأجل القصير خلال العامين المقبلين ثم المتوسط حتى 5 سنوات وأخيرا على الأجل الطويل لمدة عشر سنوات.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الإستراتيجية يشمل فيها المحور الأول تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني، حيث تقترح الإستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل على تنسيق السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط قطاع خاصة.

وأضاف أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات إلى جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولى تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على التنمية المستدامة من خلال برامج للتدريب وبناء القدرات بحيث يشمل تطوير البنية التحتية للتدريب المهني والفني وآخر لتحفيز الابتكار وتعزيز الجودة والمطابقة للعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية والجودة والتصميم واستخدام التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل تعزيز سلسلة القيمة من خلال العمل على زيادة عدد التجمعات الصناعية المتكاملة بقطاع الأثاث على غرار مدينة دمياط الجديدة للأثاث إلى جانب العمل على ربط سلسلة القيمة وتكامل المشروعات عبر دمج المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع الكيانات الكبيرة في القطاع ورابع لنشر الوعي وتبادل البيانات من خلال تعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إليها.

وأضاف أن المحور الثالث يتضمن أيضا تعزيز قدرات الصناعة على المستوى الدولي من خلال برامج لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في صناعات الأثاث وصناعاتها المغذية وثاني لخلق هوية وعلامة تجارية لصناعات الأثاث المصرية وثالث لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وقال إن الإستراتيجية لأول مرة تحدد أماكن وجود فجوات الإنتاج الناتجة عن نقص الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب فمثلا هناك فجوة بنسبة 4% في القاهرة الكبرى ترتفع إلى 26% في محافظات الوجه البحري و5% في الوجه القبلي و3% في محافظتي الإسكندرية ومطروح وفي محافظتي سيناء والبحر الأحمر 14%.