البدوي يطالب بالبعد عن المحاصصة في اختيار أعضاء الأعلى لحقوق الإنسان

قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي: إن الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان تأخر كثيرًا وبشكل يثير الدهشة، خصوصًا بعد انقضاء فترة تعيين المجلس بتشكيلته الحالية.

وأكد حتمية إعادة تشكيل المجلس بمعرفة البرلمان المنتخب، من خلال هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، ليتم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار القرار بتعيين المجلس بتشكيلته الجديدة.

وتابع: إنه يأمل أن يكون السبب في هذا التأخير عائد إلى الدقة في اختيار الأعضاء الجدد، سواء كان سيتم تجديد العضوية بالكامل أو استبدال بعض الأعضاء الحاليين بأعضاء جُدد، وبخاصة بعض ما أثاره بعض الأعضاء الحاليين من أزمات، نتيجة انتمائهم لحركات سياسية ترفض الانصياع لدعاوي بناء الوطن لصالح مصالحهم السياسية الضيقة التي يحاولون الحصول عليها من خلال توجيه الاتهامات الكاذبة للدولة المصرية والتشدق بذلك، من خلال بعض منابر الشر الممولة قطريًا، ومن خلال منابر الفتنة بدولة تركيا الداعم الأول لفصيل الإخوان الإرهابي.

وأضاف البدوي أنه طالب في عديد من التصريحات له بضرورة البعد عن منهج المحاصصة السياسية والمجاملات في اختيار أعضاء المجلس، وأنه يجب أن تطعم تشكيلة المجلس بشخصيات حقوقية وطنية، مدركة لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة منذ 2011 حتى الآن، وتكون أيضًا قادرة على الرد على الأكاذيب التي تحيط بالدولة المصرية سواء من المنظمات الدولية المسيسة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، ومن مطاريد الحركة الحقوقية بالخارج أيضاَ وداعمي جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثم وجب أن يكون بالمجلس من يستطيع الرد على تلك الأباطيل ووأدها في مهدها، وهو ما يستوجب البعد عن نظام المحاصصة السياسية في تعيين أعضاء المجلس، وهو ما ساهم في إضعاف الخطاب الصادر عنه وتراجع دوره بشكل مثير للدهشة.

ولفت إلى أنه يجب ترجمة التوجهات الدستورية في هذا الصدد، والتي أهمها وجود آلية وطنية معنية بالحقوق والحريات، وهى المتمثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، شريطة أن يكون أكثر فاعلية ومدعوما بعدد كبير من الشخصيات الحقوقية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مؤكدًا أن للمجلس دورا مهما جنبًا إلى جنب مع البناء الدستوري المستحدث، والذي ينص على إعلاء شأن الحقوق والحريات والتأكيد عليها، ومن منطلق ما تتبناه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد في تصريحات عديدة له أن الحقوق والحريات استحقاق دستوري وإنساني لا يجوز التهاون في تحقيقه، ومن منطلق احترام مصر لتعهداتها الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية.