وزير الاتصالات: يؤكد ضرورة خلق بيئة تشاركية تعاونية بحاضنات الأعمال

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الخميس، سوق مصر والمقام ضمن فعاليات "يوم مصر" خلال أعمال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 بنسخته الثانية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما افتتحت الدكتورة هالة السعيد أعمال اليوم الختامي لتلقي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشارك بالجلسة كل من السفير خليل إبراهيم الذوادي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثلًا عن الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن إستراتيجية التنمية المستدامة ترتكز على محورين هامين يتمثلان في الاستثمار في البشر والبنية التحتية وقطاع الاتصالات، موضحا أن التنمية المستدامة لا تتأتى إلا بالتركيز على هذين المحورين.

وأضاف وزير الاتصالات أن التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية تعد قضية قومية لا ترتكز فقط على دور وزارة الاتصالات بل يشمل كافة الوزارات والهيئات والقطاعات، موضحًا أن الوزارة تحاول وضع خطة تستهدف تصدير المهارات إلى الدول العربية الشقيقة والدول المجاورة والتي تعد بحاجة إلى اكتساب تلك المهارات.

وتابع أن الوزارة تقوم أيضًا بإعداد خطة لانتشار مراكز معلوماتية داخل الجامعات خاصة التي تضم كليات الهندسة وعلوم الحاسب لتستقبل والخريجين الجدد لنشر المعرفة اللازمة وذلك لسد الفجوة المعلوماتية لدى الطلاب وحول ريادة الأعمال.

وأشار وزير الاتصالات إلى ضرورة خلق بيئة تشاركية تعاونية داخل حاضنات الأعمال بين الجامعة وما تضمه من خبرات وبين المصانع والشركات الموجودة في المحيط ذاته، مضيفا أن تلك المجتمعات تسعى إلى خلق أمر هام من خلال التواصل مع المصانع لخلق مناخ يساعد الشركات على حل مشاكلها وتنمية الشركات الصغيرة وذلك بمشاركة خبرات وعلم أساتذة الجامعات.

وأكد أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنمية قصور الثقافة وقصور الشباب بالأقاليم ليس فقط لخلق فرصه للشباب للدخول على الإنترنت بل لعقد دورات تدريبية بتلك القصور لتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى أيضًا للقيام مسئولياتها في قطاع الصحة، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات تقوم حاليًا بإنشاء أول مركز تقني لمساعدة ذوي القدرات الخاصة وذوي الإعاقة قائلًا: "لا يمكن أن ننسى الفئات المهمشة في المناطق النائية وأهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة" وحول الاستثمار في البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.

وأشار طلعت إلى أن هناك العديد ما يجري في هذا الشأن مع كافة جهات الدولة منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مراكز الخدمات التي أقامتها وزارة التخطيط فضلًا عن مكاتب البريد والمنصات الموجودة على الإنترنت وذلك من خلال إنشاء بيئة تشاركية رقمية بين الوزارات ومن خلال مراقبة الأداء بوضع معايير وخطط أمنية لقياس أداء أجهزة الدولة.

واستكمل طلعت الحديث حول جهود وزارة الاتصالات ليشير إلى قيام الوزارة بإعداد خطة تشريعية بدأت بإطلاق قانون الجريمة الإلكترونية منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه جار تفعيله حاليًا بالإضافة إلى السعي نحو إطلاق تشريع خاص بحماية البيانات، مشيرًا إلى أن ذاك التشريع حصل على موافقة مجلس الوزراء وفى طريقه إلى الفصل التشريعي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم دائمًا بالبعد البيئي في كافة المشروعات التي تعمل الحكومة على تنفيذها من حيث أنواع النقل المستدام واستخدامات الطاقة الشمسية وغيرها من مكونات المشروعات.

وأشارت إلى أن هناك محاولات مستمرة لعملية دمج الأبعاد البيئية، لافتة إلى مدى صعوبة تلك العملية، حيث إن عملية التخطيط تعد هي الأخرى صعبة للغاية من حيث دمج كافة مكونات البيئة متابعة أنه بالفعل يتم حاليًا السير على هذا النهج بمراعاة الأبعاد البيئية كبداية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية البحث العلمي باعتباره الأساس قائلة: "لا يمكن أن تتواجد فجوة بين السياسات والعلوم" وعن المرصد الذي تتبناه جامعة الدول العربية والتي نوهت إليه الدكتورة هالة السعيد.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تأييدها الكامل لذلك المرصد متابعة أنه لن يكتمل بنيانه بدون وجود بحث علمي داخل المنطقة العربية، كما لفتت وزيرة البيئة إلى الحل اللازم لتقليص الفجوة التمويلية بالنظر لمسارات القطاع الخاص في المنطقة العربية وإلزامه ببعض الإجراءات التي يجب العمل عليها والتحول من المشاركة الطوعية للإلزامية.

ومن جانبه أوضح ريتشارد ديكتس أن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بنسخته الثانية شهدت مشاركة فعالة من جانب مشاركين من المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات أيضًا وبشكل واسع ومبهر وحول أجندة التنمية المستدامة أشار ديكتس إلى مشاركة مصر بالمنتدى رفيع المستوى والمعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، حيث ألقت مصر بتقرير المراجعة الطوعية الوطني، مشيرًا إلى أن قادة العالم يستهدفون بتلك الأجندات الأممية تحقيق تنمية مستدامة لأجيال المستقبل.

كما تناول ديكتس الحديث حول البرامج التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 متضمنة إستراتيجية المرأة وإستراتيجية التعليم 2018 فضلًا عن برنامج عمل الحكومة 2018/ 2022 الجديد.

وتابع الحديث حول برامج تنمية الصعيد، وحول الاستثمار قال ديكتس: إن مستقبل مصر يعتمد على برامج الاستثمار خاصة الاستثمار في البشر بجانب استثمارات القطاع الخاص.

ومن جانبه أشار السفير خليل إبراهيم الذوادي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد أبو الغيط، إلى أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يعد إنجاز على أرض الواقع، مؤكدا أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بعض الدول العربية إلا أنه يتم حاليا صنع التنمية في البلدان العربية.

وأكد أبو الغيط أن هذا الأسبوع بجميع مناقشاته التي تناولت مجالات التنمية المستدامة يحظى باهتمام كل الدول العربية، مؤكدا أن الطموح ما زال قائما لتحقيق الكثير إيمانا بقدرات المواطنين والشباب، وأن جامعة الدول العربية تتفق مع اقتراح وزيرة التخطيط بإنشاء مرصد تنموي على مستوى الدول العربية تحتضنه الجامعة العربية يعمل على متابعة النتائج والانجازات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود الوطنية العربية لتحقيق تلك الأهداف.

وجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" تتضمن عقد جلسات لمناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.