برلماني يوجه طلب إحاطة للحكومة لتشديد الرقابة على الإنترنت
تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تشديد الرقابة الإلكترونية على مواقع الإنترنت بما فيهم وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك حالة من تدني الوعي الثقافي تسيطر على الكثيرين في العقود الأخيرة نظرا لظروف الانفتاح المعلوماتي والثقافي الذي يعيشه فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة التعامل مع أي معلومة منشورة من خلال مواقع الإنترنت أو وسائل التواصل كونها حقيقة مطلقة لا تقبل النقد أو التراجع عنها، فضلا عن أن التدني الثقافي تزرع في البعض رغبة الظهور بالعالم ببواطن الأمور فيكون تأثير انتشار هذه المعلومات اجتماعيًا في غاية الخطورة، إذ لا يتقبل المتلقي نفي المعلومة المغلوطة، ويبقي على اعتقاده في صحة الشائعة، مرجعا ذلك لوجود مسافة بين الشعب والحكومة.
وأكد النائب أن الإنترنت يعد وسيلة وأداة خطيرة في أيدي أهل الشر والتطرف، ومنبرًا لدعاوى التكفير، عبر القنوات الهائلة للشبكة العنكبوتية تستأثر مستخدميها بطريقة ساخرة تهدف في ظاهرها للضحك وتخفيف أعباء الحياة اليومية على متلقيها وفي باطنها تحاول النيل من أعمدة الدولة المصرية في كافة المجالات وعلي مختلف الأصعدة، لزرع الفتنة بين المواطن والحكومة ونشر حالة من عدم الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة.
وأوضح أن بعض المواقع تعمل على تضخيم الأحداث ونشر شائعات تربك المواطن وتدخله في دوامة الصراع اللا منتهي مما يستوجب فرض ما يسمى بالرقابة الإلكترونية، وتعني رقابة ورصد، يصل إلى حد الحجب، للمواقع، والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، التي تحث على التطرف، وتدعو لمحاربة الدولة، وحمل السلاح، وإطلاق سموم الفكر الإرهابي.
