التضخم بعد البطالة
لا يمكن إنكار أننا حققنا إنجازا كبيرا في تخفيض معدل البطالة، كما قالت وزيرة التخطيط، حيث انخفض هذا المعدل إلى أقل من عشرة في المائة بينما كان يزيد على ١٣ في المائة قبل بضعة سنوات قليلة.. وحدث ذلك في ظل عودة عدد من العاملين في بعض الدول العربية يأتي في مقدمتها ليبيا..
أي إنه بعد توفير فرص عمل تزيد على عدد من يدخلون سوق العمل سنويا وأيضًا من عادوها من أسواق عمل خارجية.. وساعد على ذلك تلك المشروعات القومية الضخمة، التي شملت شق طرق وبناء مدن جديدة، واستزراع مساحات من الأراضي وغيرها.
والآن يتعين أن يأتي الدور في الاهتمام الحكومي على تخفيض معدل التضخم الذي عاد للزيادة مجددا في الشهر الأخير، نظرا للارتفاع الذي أصاب المنتجات الزراعية والسلع الغذائية..
هذا ما ينتظره الناس من الحكومة على أحر من الجمر.. صحيح أن معدل التضخم تراجع كثيرا منذ نهاية عام ٢٠١٦، وهو العام الذي تم في نهايته تعويم الجنيه المصري.. لكن الصحيح أيضا أنه رغم هذا التراجع فإن معدل التضخم لم يصل بعد إلى مستواه السابق على تعويم الجنيه، أي لم تحتوِ آثار أهم خطوات الإصلاح الاقتصادى بعد.
إن تخفيض التضخم ليس فقط مطلبا لصندوق النقد الدولي الذي ننسق معه ونرتبط معه باتفاق، إنما هو قبل ذلك يكاد يكون المطلب الوحيد والملح لعموم الناس، وسبب شكواهم المستمرة الآن، وهذا يجب أن تدركه الحكومة بكل جوارحها.
