وكيل البرلمان: لم نحدد جدولا زمنيا للانتهاء من مناقشة التجارب السريرية

أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض الرئيس على قانون التجارب السريرية ستأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات من النواب والخبراء والمختصين بهدف الخروج بتشريع يليق بالدولة المصرية، موضحا أن تعديلات القانون ستكون في إطار الـ15 مادة فقط محل اعتراض رئيس الجمهورية.

ونفى في تصريح خاص لـ"فيتو" وجود جدول زمني محدد للانتهاء من المناقشات، ولكن سيتم إعطاؤها الوقت الكافي للمناقشة حتى يخرج التشريع بشكل يليق بمجلس النواب وبالدولة المصرية في عهدها الحديث.

وأوضح "الشريف"، أن إدارة هذا الموضوع ستكون من خلال إتاحة الفرصة لأهل الاختصاص في حالة الضرورة حتى لو كانوا من خارج المجلس سواء كانوا خبراء أو أساتذة جامعة، مشيرا إلى أن هذه المناقشة تحتاج إلى سعة الصدر ولكن وفقا للقواعد التي سيتم السير عليها أثناء مناقشة الاعتراض على القانون.

وتابع: "في بعض اللجان أنا بخرج عن المألوف للصالح العام، وهو ما حدث في مناقشة برنامج الحكومة خلال اللجنة الخاصة أيضا، حينما أسيء فهم بعض الأمور وتم استدعاء الحكومة والتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وتم حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم إيداع الملاحظات في التقرير، وهو ما لاقى قبول الأغلبية والمعارضة، وفي التقرير أيضا تم إثبات رافضي برنامج الحكومة احتراما وتقديرا لهم وإثراء للحياة الديمقراطية".

واعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون قبل إقراره وتحديدا في 15 مادة، لما لها من تأثير في الدفع بمنظومة البحث العلمي وتوفير العلاج المصري.