السيد الشريف وكيل مجلس النواب: ليس لدينا ما نخفيه بالأدراج.. ولا مجاملة لأحد بـ«إسقاط العضوية»
- لا مانع من استجواب الحكومة.. واعتراض الرئيس على "التجارب السريرية" حق دستوري
- لم نحدد موعدا للانتهاء من مناقشة ملاحظات السيسي.. وهدفنا تشريع يليق بالدولة المصرية
- تعديل الإيجار القديم تحت الدراسة.. ونسعى لتحقيق العدالة دون المساس بالبسطاء
- لم يصل للمجلس خطاب رسمي بتغيير الصفة الحزبية لأي نائب.. ولا نتستر على أحد
أجرى الحوار: محمد المنسي - محمد حسني
عدسة: ريمون وجيه
أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض الرئيس على قانون التجارب السريرية ستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات من النواب والخبراء والمختصين بهدف الخروج بتشريع يليق بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن تعديلات القانون ستكون في إطار الـ15 مادة فقط محل اعتراض رئيس الجمهورية.
ونفى السيد الشريف، تستر البرلمان على أي شخص فيما يتعلق بملف إسقاط العضوية ورفع الحصانة، مؤكدا أن كل ما يدور في المجلس يعرض فوق المنصة وأمام الجميع.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. ما خطة عمل اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون التجارب السريرية؟
أولا نود التأكيد على أن ما قام به الرئيس به الفتاح السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، أمر طبيعي كفله الدستور والقانون، ويعد الواقعة الثانية من نوعها، التي يعترض فيها رئيس جمهورية على تشريع في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولى في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما اعترض على بعض مواد قانون العدالة الضريبية، وكان رئيس مجلس الشعب آنذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة، برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفي، وأعيدت دراسة المشروع، وعُرض على الرئيس للمرة الثانية، وأنا أعتبر أن هذا إثراء للحياة السياسية وأهمية دور كل سلطة في ممارسة مهامها، وهو أمر مهم.
وما دلالة هذه الإحالة وتأثيرها على المناقشة؟
_ هذا يتطلب منا أن يكون هناك دراسات دقيقة في إعداد كل مشروع قانون.
وكيف يتم التغلب على الخلافات في تشكيل اللجنة لا سيما أن نواب لجنة الصحة كانوا يبحثون عن تمثيل أكبر داخل هذه اللجنة الخاصة؟
_ أي أمر يعرض عليا أتولاه بأهمية كبيرة جدا، والمبدأ الأساسي هو احترام الرأي والرأي الآخر، أطرح أي موضوع ويكون أساسه العمل الديمقراطي، وسيتم عرض المواد محل الاعتراض في القانون وعددها 15 مادة.
وهل سيكون الحضور متاحًا لأي نائب للإدلاء برأيه في هذا القانون؟
طالما أن الأمر وصل إلى رئيس المجلس، ستكون إدارة هذا الموضوع من خلال إتاحة الفرصة لأهل الاختصاص في حالة الضرورة، حتى لو كانوا من خارج المجلس سواء كانوا خبراء أو أساتذة جامعة، لأن هذه المناقشة تحتاج إلى سعة الصدر، لكن وفقا للقواعد التي سيتم السير عليها أثناء مناقشة الاعتراض على القانون، وأنا في بعض اللجان أخرج عن المألوف للصالح العام، وهو ما حدث في مناقشة برنامج الحكومة خلال اللجنة الخاصة أيضا، حينما أسئ فهم بعض الأمور وتم استدعاء الحكومة والتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم إيداع الملاحظات في التقرير، وهو ما لاقى قبول الأغلبية والمعارضة، وفي التقرير أيضا تم إثبات رافضي برنامج الحكومة احتراما وتقديرا لهم وإثراء للحياة الديمقراطية.
وهل هناك جدول زمني لعمل اللجنة؟
لا يوجد جدول زمني محدد لكن سيتم إعطاؤها الوقت الكافي للمناقشة حتى يخرج التشريع بشكل يليق بمجلس النواب وبالدولة المصرية في عهدها الحديث.
ومن يتحمل مسئولية ما وصلنا إليه في اعتراض الرئيس على القانون خصوصا أن بعض الجهات المعنية بالقانون أكدت أنه تم إبلاغ البرلمان بجميع الملاحظات قبل الموافقة عليه؟
_ لا علم لي بهذا الموضوع، وما أتولاه حاليا أن هناك اعتراضا على 15 مادة وسيتم مناقشة الموضوع في إطار التكليف الصادر لنا من مجلس النواب، حتى يخرج التشريع بما يليق بهذه المرحلة.
بعيدا عن هذا القانون.. ما الأجندة التشريعية للبرلمان في هذا الدور خصوصا مع تصريحات الكثير من النواب عن وجود قوانين مهمة سترى النور في هذه الفترة؟
_ هناك عمل مكثف وأمامنا جدول كبير من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية، ومجموعة تشريعات تهم المواطن البسيط، والجدول كبير جدا منه ما سيتم مناقشته في القريب العاجل وآخر من الممكن إرساله للجان لدراسته دراسة كافية، وهي القوانين المرسلة من الحكومة أو المقدمة من النواب.
عدد من الملفات التي نجح البرلمان الحالي في فتحها ولم يتقدم إليها برلمان من قبل مثل بناء الكنائس مثلا وغيرها ومن بين هذه التشريعات قانون الإيجار القديم.. هل سيرى النور في دور الانعقاد الحالي لا سيما أنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري؟
_ أنا من بين الناس التي تؤمن بمبدأ الحوار المجتمعي الجيد، حتى يعيش الشارع معنا في كل مشروعات القوانين، لذا لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي في لجان استماع وكذلك الإعلام للوصول إلى رؤية متكاملة لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين، هناك مشكلات ظهرت في بعض القوانين التي صدرت في زمن يختلف عن الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال قانون الإجراءات الجنائية بعض رسوم إجراءات التقاضي 50 قرشا وكانت تساوي مبلغا كبيرا والآن لا تمثل شيئا، لدينا مخزون من مشروعات القوانين التي تحتاج إلى ثورة تشريعية حقيقة.
بالنسبة للإيجار القديم تحديدا.. هل تم تحديد موعد للمناقشة أو جدول زمني للانتهاء منه؟
_ هذا الأمر تحت الدراسة في اللجان المتخصصة ولم يحدد موعد حتى الآن.
هناك حالة تخوف لدى المواطنين من فتح هذا الملف الشائك.. كيف يتغلب البرلمان عليه؟
_ ׂ«أنا عايز أطمن الجميع».. مجلس النواب ملك للجميع، وأولهم الطبقة الكادحة من أبناء الوطن، ولن يستطيع أحد أن يمس مصالحهم، والهدف الأول تحقيق العدالة بما يحقق الصالح العام ولا يمس المواطن البسيط.
هناك مقترح لبعض نواب لجنة الإسكان بالبرلمان بأن يتم تعديل القانون فيما يتعلق بالإيجار القديم للأماكن التجارية وتأجيله بالنسبة للشقق السكنية.. ما رأيك في هذا الاقتراح؟
_ الموضوع بالكامل تحت الدراسة ولن يستطيع مجلس النواب، أن يأتي بشيء يضر المواطن البسيط.
من بين الملفات الشائكة داخل المجلس التي تم إثارتها في إحدى الجلسات العامة وهو تغيير الصفة الحزبية لبعض النواب وضرورة اتخاذ اللازم بشأنها عملا باللائحة الداخلية التي تستلزم عرض الأمر للتصويت على إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة.. كيف يتم التعامل مع هذا الملف؟
_ لم يصلنا أي طلب من أي نائب أو أي حزب بأن أحدا قام بتعديل صفته الانتخابية ونحن نتعامل مع الرسميات.
وفقا لذلك ما زال ائتلاف دعم مصر هو الممثل للأغلبية؟
_ بالضبط.. ائتلاف دعم مصر هو ائتلاف وليس حزبا والتعامل وفقا للائحة وطبقا لقانون مجلس النواب والمرجع في الأساس للدستور.
العديد من ملفات إسقاط العضوية ورفع الحصانة ما زالت معلقة دون أن يتخذ المجلس قرارا بشأنها حتى الآن ما السبب في هذا التأخير؟
_ المجلس لم يتأخر في أي شيء، حيث إن مثل هذه الأمور تأخذ طريقها القانوني من خلال العرض على لجنة القيم وبعدها لهيئة المكتب لاتخاذ اللازم وفقا للائحة، وبعدها يوصي بعرضه في الجلسة العامة، الأمور في البرلمان تأخذ إطارا تنظيميا سليما 100% ولا مجاملة لأحد ولا نسمح أبدا لأي شخص أن يستغل اسم المؤسسة التشريعية في التجاوز إطلاقا، كل الإجراءات سليمة، ولدينا رئيس مجلس يتحمل عبئا كبيرا وهو قيمة وقامة قانونية كبيرة ولها كامل احترامها، ومن يتصور غير ذلك فلسنا مسئولين عن ما يتخيله البعض.
لكن هناك بعض التقارير الخاصة بلجنة القيم تم الانتهاء منها ولم يتم عرضها حتى الآن؟
_ لا يوجد شيء يوضع في الأدراج ولا توجد أمور نخفيها على أحد، وكل شيء يعرضه رئيس المجلس يكون من فوق المنصة ولا يعرضه من خلفها، ويكون الأمر في يد النواب وهم أصحاب القرار.
بعض التقارير كانت سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الماضي لكن الوقت لم يسعف المجلس.. هل سيتم تناولها هذا الدور؟
_ حينما كنا نناقش لجنة الرد على برنامج الحكومة، واستشعارا مني وقتها لأهمية هذا الموضوع طالبت من رئيس المجلس، تأجيل عرض هذا الموضع وعرض الأمر على البرلمان، وهو ما لاقى قبول الأغلبية والمعارضة، وكان الهدف من هذا الأمر تهدئة الأمور، والمرحلة الحالية تقتضي التكاتف والترفع عن بعض الصغائر وبعض العبارات الرنانة والعبارات التي تثير الشارع، نحن في مرحلة مهمة وخطيرة، ونحن معنا رئيس نتشرف به في جميع بلاد العالم، يعمل على المستوى الداخلي والخارجي ولاقي احتراما من الجميع، والمؤسسة التشريعية والرقابية يجب علينا أن نستشعر هذه اللحظة، لذلك فإن بعض ملفات إسقاط العضوية يتم فيها إعلاء المصلحة العليا.
معنى ذلك أن تأجيل عرض تقارير إسقاط عضوية بعض النواب يكون إعلاء للمصلحة العليا؟
_ بالعكس.. نحن منطقة العدالة ولا نتستر على أحد لكن هناك إجراءات تنظيمية قد تخفى على البعض، والنائب مواطن له حقوق وعليه واجبات، والمصلحة العامة تقتضي الاهتمام من الجميع.
وقد تم الاتفاق في اللجنة العامة الأخيرة أن تبدأ الجلسة أعمالها عقب اجتماعات اللجان النوعية، بحيث تكون اجتماعات اللجان النوعية في تمام الساعة العاشرة صباحا بداية من الجلسات المقبلة، لإتاحة الفرصة للجان أن تعمل جيدا، على أن تكون الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة، وهذا الأمر سيعمل على إلزام النواب بحضور الجلسات.
هناك عدد من الملفات التي يواجه فيها البرلمان نقدا لاذعا مثل بث الجلسات على الهواء مباشرة.. هل هناك إجراء ما في هذه المسألة؟
_ الأمور تسير بشكل طبيعي، كل برلمانات العالم تبث الجلسات مسجلة، ومن الصعب أن تأخذ مساحات من الوقت في النقل المباشر، لا سيما أن هناك وقفات داخل القاعة تحتاج إلى الانتظار وهذا يمثل إهدارا للمال العام في القنوات لأن الدقيقة لها ثمنها والجلسات تأخذ وقتا طويلا جدا، وتم الاتفاق مع المسئولين على ألا يؤثر اختصار بث الجلسات على الأمور المهمة وطرح القضايا بطريقة شفافة سواء تأييدا أو معارضة، بحيث يكون هناك الرأي والرأي الآخر.
من الأمور المهمة التي أقرتها اللائحة ويرى البعض أنها غير مفعلة التصويت الإلكتروني.. هل فعليا يتم تجاهل التصويت وفقا للائحة في الجلسات؟
_ لا توجد أي مشكلات في التصويت.. هناك بعض مشروعات القوانين رئيس المجلس حينما يجد أن الغالبية العظمى وعددهم مسجل إلكترونيا، ورئيس الجلسة لا يبدأ أعمالها إلا حينما يتم اكتمال النصاب القانوني وهذا يتم من خلال النصاب القانوني، لذلك لا يوجد خلل في استخدام التصويت الإلكتروني، والمعترض يتم تسجيل اعتراضه.
وهل سيتم إجراء أي تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس؟
_ غير مطروح هذا الأمر.
لكن الدكتور على عبد العال أشار إلى هذا الأمر فيما يتعلق تحديدا بالتصويت نداء بالاسم على القوانين التي يتم تطبيقها بأثر رجعي وأكد أن يقتصر التصويت بهذه الطريقة على إسقاط العضوية فقط؟
_ لا يوجد أي طرح لهذا الأمر.. وسواء كانت اللائحة أو القوانين ليست منزلة من عند الله وإذا احتاج الأمر لأي تغيير فأهلا وسهلا.
أنتم صوت الشعب تشعرون بشكاوى المواطنين وآمالهم.. متى يشعر المواطن بتحسن في المعيشة خصوصا أن الحكومة تتحدث عن إنجازات لكن المعاناة في الشارع مستمرة؟
_ المجلس والشعب أديا مع مؤسسات الدولة أداءً متميزا أشاد به العالم في الإصلاح الاقتصادي، وحصلنا على احترام المؤسسات الدولية وكل التقارير تشيد بالموقف المصري، وفي المقدمة الشعب في التعاون مع القيادة في الإصلاحات الاقتصادية، طبعا أي إصلاح لن يؤتي ثماره بين يوم وليلة ويأخذ وقته، وهذا ليس ببعيد، وهناك أمور بدأ تظهر، فمثلا أسعار المواد الغذائية انخفضت بعدما اتجهت الحكومة للتوصيل المباشر بين المنتج والمستهلك بخلق مجمعات استهلاكية والتوسع في منافذ التوزيع وهو الأمر الذي أدى إلى خفض العديد من السلع.
لكن في هذه النقطة تحديدا هناك شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات والطماطم والبطاطس خير دليل؟
_ بالفعل نحن نحتاج من الحكومة التدخل لضبط أكثر لمنظومة الأسعار.
مأخوذ على المجلس أنه ركز أكثر في الجانب التشريعي على حساب دوره الرقابي وتمثل ذلك في غياب الاستجوابات على سبيل المثال؟
_ نحن ما زلنا في مصر في مرحلة انتقالية من وضع كان مأساويا نعاني فيه داخل المنطقة الفتن وبعض المؤامرات، لكن بفضل الله واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، نحن الآن نعيد بناء دولة من لا دولة وأمر طبيعي أن نمر بهذه المرحلة وأن يكون هناك تأسيس وإعادة النظر في التشريعات التي كانت قائمة في الوقت الماضي، والولايات المتحدة الأمريكية بوضعها الحالي كقوى عظمى لم تصل إلى هذه الدرجة بين يوم وليلة، لكن عانت في فترات طويلة، وهنا أذكر أن القيادة المصرية لديها رؤية وهدف وهناك عزيمة وإخلاص وهو ما يعجل في إنهاء المشروعات بسرعة كبيرة مثل قناة السويس والمشروعات الاستثمارية، وهذه المشروعات كان من الممكن أن تأخذ عشرات السنين لكن يتم إنجازها في أسرع ما يكون وهذا نتيجة قوة الإرادة والقيادة المصرية.
معنى ذلك أنه من الممكن أن يشهد هذا الدور استجوابا للحكومة؟
_ لا مانع أبدا في ذلك إذا توافرت الشروط واحتجنا للاستجواب، وأؤكد أننا لسنا في مرحلة تصادم مع الحكومة، ونحن نعمل من خلال المشاركة والتعاون وهذه فلسفة هذه المرحلة.
