أبرزها منع تداول الطيور الحية.. 3 قوانين أثارت الجدل في ٢٠١٨
أثار عدد من القوانين التي صدرت في 2018 غضب البعض، وكان أبرزها قانون الجمارك، وقانون منع تداول الدواجن الحية بالأسواق.
وجاء إعلان وزارة الزراعة عن تطبيق وتفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية في الأسواق، ليثير حالة من الانقسام بين التجار بين مؤيد ومعارض للقانون.
منع انتشار الأمراض
ويهدف تفعيل القانون لمنع انتشار الأمراض، ويذكر أن القانون كان معمولا به في عامي 2009 و2010، ثم توقف عقب 2011، لافتا إلى أن المستهلك يرفض الحصول على الدواجن المجمدة ويريد دائمًا الحصول على السلع الطازجة حتى يتأكد من جودتها وسلامتها.
يخدم فئة بعينها
ولفت التجار الرافضين لتطبيق القرار إلى أن كثيرا من العمالة سوف تتعرض للطرد من المحال التجارية في حالة التوقف عن بيع الطيور الحية، واعتبروا أن القرار تم تفصيله لصالح فئة بعينها وهم المستوردين.
بينما رأى مؤيدون أن القرار يساهم في تحقيق العديد من المزايا من بينها ضمان عدم دخول أي سيارة محملة بالدواجن إلى المدن، وعدم دخول سيارات نقل مخلفات الدواجن والتي تعمل على زيادة التلوث وتقليل نسبة العادم، وإنعاش صناعة الدواجن والتي تأثرت كثيرًا بتهديد إنفلونزا الطيور وتقليل احتمالية انتقال الوباء إلى الإنسان.
وأكدت وزارة الزراعة لا نية عن التراجع في تطبيق القرار خاصة أنه كان معمولًا منذ فترة وتم إرجاء القرار 6 شهور كاملة لتوفيق أوضاع التجار وتطبيق القرار بشكل جزئي في بعض المحافظات خلال مايو المقبل.
قانون الجمارك
كما تسبب قانون الجمارك الجديد في خلق حالة من الاعتراض لدى قطاع كبير من تجار الأدوات المنزلية، معتبرين أن الأسعار الاسترشادية هي السبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة التقييمات المرتفعة لمصلحة الجمارك.
واعترضت شعبة المستوردين على عدة مواد منها المادة 20 التي لم تحدد فيها بعض الأصناف القيمة الفعلية، والتي تعنى التقدير جزافيا نظرًا لأن الجمارك لم تحدد ما هي المستندات المطلوبة.
كما لقت المادة 21 التي لم تحدد أسباب الشك في صحة المستندات، ولم تعط مهلة لرد المستورد على الشكاوى، والمادة 25 التي تتيح للجمارك تقييم جزافي.
قانون حماية المستهلك
وأثار قانون حماية المستهلك الجديد حالة جدل بين التجار بسبب نصوصه وأبدى البعض تخوفا من تطبيقه على أرض الواقع، ما يطرح الحاجة إلى مزيد من الحوار المجتمعي بشأنه.
واعتبر بعض التجار أن جهاز حماية المستهلك أقحم نفسه في العديد من الملفات والقضايا، مثل التجارة الإلكترونية والتي تحتاج إلى رصد دقيق ومتابعة لمتخصصين في المجال نظرًا لأن مشكلاتها كثيرة ومتعددة وكذلك الإعلانات الخاصة بالأدوية، وكذلك المادة الخاصة بالسماح باستبدال السلع خلال 30 يومًا فترة طويلة جدا، والاعتراض بشأن النص على "المرتجعات في السلع" بالقانون لكون تلك الثقافة غير موجودة في مصر، ولأن التاجر سيضطر إلى رفع الأسعار.
