التطهير الذي لم يتم حتى الآن!

لا شك أننا بحاجة ماسة إلى إدارة خاصة في كل جهة حكومية تتولى مهمة التواصل الإنساني مع المواطن الكادح وتلقي الشكاوى على أن يتبعها فرق للانتشار السريع والمتابعة الميدانية الفعالة المباشرة.. وظني أنه متى وجدت هذه الإدارات وأحسن توظيفها فلسوف تتحسن صورة الحكومة كثيرًا في أعين المواطنين، ولسوف تردم الفجوة أو تضيق بين الطرفين.

المواطن لا يقتنع إلا بما يصل إلى حياته اليومية ولا يريد من حكومته إلا أن تقدره وتحترمه وتحل له مشاكله بسلاسة وآدمية ومعاملة حسنة طالما أن الحق في جانبه وكفى ما يلاقيه من معاناة وآلام وتعب جراء المعاملة السيئة من بعض موظفيها الذين يتعنتون معه ولا يسهلون له الإجراءات بل يجبرونه أحيانًا على الوقوف في طوابير طويلة في الحر والبرد بلا مبالاة ولا شفقة.

ما أصعب المشكلات إذا تراكمت على رأس الموظف والمواطن معًا؛ ولم تجد لها آذانا صاغية لدى المسئولين على اختلاف درجاتهم ولم تجد حلولًا ناجحة على أجندتهم.. وما أكثر ما نجد من خطوط ساخنة اسمًا، باردة فعلًا أو جثة هامدة بلا نفع ولا فائدة؛ الأمر الذي يفسر لماذا يلجأ الناس إلى مكتب رئاسة الجمهورية أو النائب العام أو وسائل الإعلام..

فذلك مؤشر بقدر ما يعكس ثقة الناس في مؤسسة الرئاسة والنيابة العامة بقدر ما يجسد خيبة أملهم في أجهزة الحكومة الأخرى.. الأمر الذي يجعل من تطهير المصالح الحكومية من فلول الإخوان والموظفين المهملين والمعوقين للنجاح فريضة واجبة.

لا ننكر على الناس حقهم في الشكوى إذا ما تعرضوا لظلم أو غبن لكن الوجهة الحقيقية ينبغي أن تكون هي رئاسة الجهة المسئولة عن ذلك التقصير أو الإهمال.. سواء في الوزارات أو دواوين المحافظات أو رئاسات المراكز والمدن والقرى أو حتى رئاسة الوزراء.. فتجاهل مشكلات الناس وتراكمها والقفز عليها يفاقمها ويضاعف حجم الفجوة مع الحكومة.. فلا تفسير للطوابير الطويلة في بعض الجهات إلا أنها نتاج كسل أو إهمال أو فساد بعض الموظفين..

نعم فتعطيل مصالح الناس هو قمة الفساد.. ولو أن الموظفين صغارهم وكبارهم قاموا بالرد على الناس وعاملوهم بطريقة آدمية لما احتمل المواطن عناء الانتقال للجهة الحكومية أو الشكوى وانتهت أمراض البيروقراطية المصرية العقيمة.
كسب ثقة الناس بسيط للغاية بشرط أن تتوفر الإرادة والصدق.