خبراء يكشفون أسباب تراجع الصادرات المصرية.. «الحماقى»: غياب الإستراتيجية القومية وراء تراجع المعدلات.. «الشافعي» يطالب بمراعاة الحوافز الضريبية بقانون الاستثمار في الأنشطة الصناعية
يشهد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، رغم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية والخطط التي تضعها الدولة من أجل النفاذ إلى الأسواق الأفريقية إذ تبلغ صادرات مصر لأفريقيا أقل من 1% من واردات القارة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، نصف مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، حيث ارتفعت قيمته إلى 509 ملايين و135 ألف دولار، مطلع العام الحالي مقابل 360 مليونا و340 ألف دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 148.7 مليون دولار.
غياب الإستراتيجية
وفي هذا الإطار تؤكد الدكتورة يمنى الحماقى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن الصادرات المصرية بشكل عام ضعيفة لأغلب الدول وليس أفريقيا فقط، حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية 23 مليار دولار وبالتالى المشكلة تتمثل في عدم وجود إستراتيجية للتصدير، لاستغلال الطاقات الموجودة لدينا في قطاع التصدير.
وأضافت أن هذه الإستراتيجية يجب أن تجيب على مجموعة من الأسئلة من بينها أي القطاعات الأولى بالتصدير ويمكن التفوق فيها، وكذلك القدرة على الاعتماد على القطاعات الصناعية.
وأشارت إلى أن هناك فرصا تصديرية كبيرة لدينا في مجالات الغزل والنسيج والأثاث والملابس الجاهزة وصناعة الجلود والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الفرص تحتاج لخطط أكبر لمضاعفة الصادرات.
وشددت عدم وجود إستراتيجية قومية وهي أكبر مشكلة لدينا غياب الإستراتيجية، موضحة أن قدرتنا على المنافسة بالسوق الأفريقية كبيرة جدا.
الحوافز الضريبية
من جانبه أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الوزارات لديها إستراتيجية لم تنفذ في مجال تنمية الصادرات، والحكومة عليها أن تعطى الأولوية للقطاعات المختلفة لتنمية الصادرات، موضحا أن هناك مواد أولية يتم تصديرها في صناعات المنسوجات والملابس والألبان والجبن وغيرها لكنها لم تتحرك بالشكل الكافي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن معدلات التصدير في المنتجات الزراعية لم ترتفع بشكل كبير نظرا لما تردد عن وجود بعض متبقيات المبيدات في المحاصيل ما ترتب عليها توقف بعض الصادرات المصرية لبعض الدول وخاصة الدول العربية.
وشدد على أن مضاعفة الصادرات يتطلب ضرورة إعطاء أولوية لبعض الأنشطة التي تضيف إلى المواد الأولية الخام تساهم في تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية قبل التصدير وبالتالى ارتفاع معدلاتها في الخارج.
وشدد على ضرورة مراعاة الحوافز الضريبية الموجودة في قانون الاستثمار في الأنشطة الصناعية المختلفة حتى يكون لديها القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية.
