«المصرية لحقوق الإنسان» ترحب بإعادة النظر في قانون الجمعيات

رحب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الجمعيات وتعديله، مؤكدا أن المنظمة كانت من الرافضين للقانون؛ بسبب العراقيل الموجودة فيه، فضلا عن محاصرته لمنظمات حقوق الإنسان، وتقييد منظمات التنمية.

وأكد أبوسعدة، خلال مائدة مستديرة عقدتها المنظمة بمقرها الرسمي، أن قرار الرئيس انتصار للمجتمع المدني حيال الرغبة الشديدة لتقييد المجتمع المدني، قائلا: "من غير المعقول أن يعاقب مسئول المنظمة بالحبس عام كعقوبة إدارية، وأيضا اتفاق 9 هيئات المشكلة للجنة المعنية الموافقة على التمويل، فضلا عن أن القانون مطعون على دستوريته لعدم موافقة ثلثي البرلمان وقت التصويت".

وأضاف: "نحن كمجتمع مدني نمد أيدينا للحوار مع الرئيس والدولة والبرلمان، وأبدي استعدادي للقاء الرئيس للحوار حول القانون، وما عرفت "مسودة البرعي" وضعت توافقا مجتمعيا مع كافة الأطراف المعنية سواء الحكومة أو المنظمات، مؤكدا أهمية إصدار القانون لحسم قضية التمويل الأجنبي المفتوحة منذ 2011 حتى الآن".