البرعي: 60% من مواد قانون الجمعيات تحتاج لتعديل
قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إنه يشكر الرئيس لمطالبته بتعديل قانون الجمعيات بسبب العوار، مؤكدًا أن تعديل القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ سوف يستدعي التخلي عن نحو من ٥٠-٦٠٪ أو أكثر من مواده، مطالبًا بالمزج بين مواد القانون ٧٠ ومشروع القانون المقترح من وزير التضامن أحمد البرعي وتعديله المقترح من الوزيرة غادة والي.
وكتب نجاد البرعي تغريدة على تويتر "بمناسبة مطالبة الرئيس بتعديل قانون الجمعيات أجد نفسي ممتنا من حديث الرئيس حول قانون الجمعيات هذا أول رئيس يُصدر قانون بعد أن يوقع عليه ويامر بنشره ثم يطالب بتعديله مع اعتراف صريح بأن القانون صدر نتيجة بعض المخاوف وأن ذلك أدى إلى أن يصدر وبه عوار".
وقال: "لم يعترف أي رئيس من قبل أن القوانين التي يصدرها بها عوار... ولم يكن الرئيس مضطر إلى هذا أصلا كان يكفي أن يطلب تعديل القانون استجابة إلى مطالبات المجتمع المدني وخلاص ولكنه بعمله هذا أعطى زخما لحملة المطالبة بتعديل القانون ذي العوار... والذي لن تفلح محاولات البعض بستر عوراته".
وأضاف: "الخاطرة الثانية أن تعديل القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ سوف يستدعي في الحقيقه نسف نحو ٥٠-٦٠٪ من مواده وربما أكثر؛ فكثير منها كمواد التسجيل والعقوبات والأنشطة واللجنة الخاصة بالعمل الأهلي تحتاج إلى علاج جذري ولن يصلح فيها أي تعديل".
وقال "الخاطرة الثالثة: أنه يمكن المزج بين مواد القانون ٧٠ ومشروع القانون المقترح من وزير التضامن أحمد البرعي وتعديله المقترح من الوزيرة غادة والي فربما لو حاولنا أن نزاوج بين القانون وهذان المشروعان نصل إلى شيء معقول؛ وليس مثالي فالوضع في البلد لا يتيح عمل أي شيء مثالي يتعلق بالحريات".
وأكد "الخاطرة الرابعة: أنه يجب على الحكومة وهي تعدل القانون أن تعرف أنه لا يمكن وقف حال العمل الأهلي لأنها خايفه من الإرهاب أو من الحقوقيين أو غيرهم... القانون يجب أن يساعد ويشجع العمل الأهلي أي شيء غير ذلك لأي مبرر لن يصلح. ولدينا قانون العقوبات فيه من المواد ما يكفي لمكافحة الإرهاب".
واختتم قائلًا: "الخاطرة الأخيرة: أنه رغم قراري بالاعتزال والتفرغ التام لمكتبي ولو لمدة عام أصلح فيه ما أفسده اهتمامي بالعمل العام فأنا سأشتبك إيجابا مع محاولات تعديل القانون وفقا لوقتي وصحتي وأرجو من الجميع أن يفعل ذلك... ففي النهاية هذا دور اخترناه ولا يمكن أن نتنصل منه بسهولة".
