مكاسب شركات «التأمين العامة» من «طروحات البورصة».. إعادة الهيكلة تجلب الاستثمارات.. وتوقعات بزيادة الأنشطة المالية.. خبراء يؤكدون ضرورتها.. و«فريد» خطوة تأخرت 10 سنوات
«هيكلة شركات التأمين العامة» خطوة أكد عدد من خبراء التأمين في مصر أهمية اتخاذها في الوقت الحالي، لا سيما – حسب تأكيداتهم- أن السوق المصري يستعد بشكل كبير لتنفيذ وتقبل خطة الهيكلة تلك، التي تعتزم حكومة المهندس مصطفى مدبولى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة قادرتان على تحقيق أرباح طائلة، حال طرحهما للاستثمار في البورصة، من خلال طرح نسبة من أسهمها.
الخبراء أوضحوا أيضا إن إجراءات إعادة تشكيل لجان الاستثمار بالشركات التابعة يأتي في إطار الهيكلة، وهدفه زيادة العائد على الاستثمار، إضافة إلى أن هذا التوجه يعمل على ضخ دماء جديدة وخبرات على درجة عالية من الكفاءة في عضوية اللجان المشكلة داخل الشركات، وخاصة لجان الاستثمار، كما أن دراسة المساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات دراسات جدوى اقتصادية دقيقة من جانب الشركات التابعة للقابضة للتأمين، وهذا من شأنه إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية لكل شركة على حدة.
خطة الهيكلة
وفي هذا السياق قال أحمد فريد شوقي، مدير عام إعادة التأمين بشركة مصر للتأمين سابقا: السوق المصري على أهبة الاستعداد لخطة الهيكلة التي تعتزم الحكومة تنفيذها قريبا، وهذه الخطوة كان من المقرر البدء فيها منذ عام 2008 أي منذ 10 سنوات، إلا أن الأزمة المالية العالمية ثم اندلاع ثورة 25 يناير 2011 عملت على تأجيل تنفيذها.
وأضاف: مطالبة الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام رؤساء الشركات بدراسة المساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات دراسات الجدوى الدقيقة، والتي تشير إلى تحقيق عوائد مرتفعة أمر مطلوب وضروري، مع الاتجاه لتعظيم العوائد الجيدة لهذه الشركات التابعة ومنها مصر للتأمين، كما أن الوزير يعمل دائمًا على دعم الشركة القابضة وشركاتها التابعة، لتذليل أي عقبات تواجه عمليات الاستثمار لديها في جميع القطاعات الاقتصادية المراد الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.
«شوقي» أوضح أن إجراءات إعادة تشكيل لجان الاستثمار بالشركات التابعة يأتي في إطار الهيكلة، وهدفه زيادة العائد على الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعمل على ضخ دماء جديدة وخبرات على درجة عالية من الكفاءة في عضوية اللجان المشكلة داخل الشركات وخاصة لجان الاستثمار، كما أن دراسة المساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات دراسات جدوى اقتصادية دقيقة من جانب الشركات التابعة للقابضة للتأمين من شأنه إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية لكل شركة على حدة، فضلًا عن أن التوجه العام لوزارة قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة يتمثل في دراسة المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة بشكل مستمر، حتى يضمن عائدا جيدا على الاستثمارات التي تقودها الشركة القابضة للتأمين مع الشركات التابعة لها: مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية.
دراسة الاستثمارات
وتابع: الشركة القابضة للتأمين مطالبة خلال الفترة الحالية بدراسة جميع الاستثمارات التي تدير عوائد استثمارية كبيرة للشركات التابعة، وخاصة في الاستثمارات العامة التي تقوم بتنفيذها الدولة حاليًا، وهو ما تتجه إليه حاليًا القابضة للتأمين، هناك استثمارات ضخمة يتم دراستها حاليًا وخصوصًا في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه هناك استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 42 فدانا لإقامة مشروعات عقارية جديدة، تخدم في الأساس مطالب وزارة قطاع الأعمال العام، حيث إن حصة مصر للتأمين في هذه المشروعات كبيرة جدًا، وهو ما يمثل تنوعا كبيرا في المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة.
واستطرد: إن الاستثمار طويل الأجل الذي تتجه إليه الدولة حاليًا ممثلا في وزارة قطاع الأعمال العام يعد هدفا إستراتيجيا، وحجم الأعمال التي كانت تديرها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية تقدر حاليًا بنحو ملياري جنيه، وبالتالي حجم الأموال المدارة كان مرتفعا جدا، نظرا لأنه كان هناك اهتمام قوى بالشركة من جانب المساهمين، وعلى رأسهم الشركة القابضة للتأمين، وهو ما يمثل أعلى ربح تحقق في ذلك التوقيت، كما حققت الشركة نسبة 29% في الإيرادات.
من جانبها قالت الدكتورة أماني توفيق، أستاذ التأمين بجامعة المنصورة: في ضوء خطة الدولة لإعادة هيكلة شركات تأمين القطاع العام في مصر، فإنه من الواجب أن ننظر لأحداث السنوات العشرون الماضية، وفي ضوء التزامات مصر تجاه الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ودخول شركات تأمين خاصة برأسمال أجنبي سوق التأمين المصري وشروط معيدي التأمين، فإن ذلك فرضا على شركات التأمين المصرية الاندماج لتكوين كيان قوى، إلا أنه ترتب على هذا الاندماج ارتفاع مديونية مصر نتيجة القروض التي حصلت عليها بحجة إعادة هيكلة قطاع التأمين، وإهدار الأموال في أتعاب «الكونسورتيوم» عن التقارير التي قدمها، رغم وجود خبراء اكتواريين وكفاءات وطنية بقطاع التأمين المصرى ولجان الاتحاد المصري.
وتم الاستعانة بخبراء من ممثلى الدول الأجنبية الذين فحصوا كافة المستندات والتفاصيل الفنية الخاصة بكيفية العمل في شركات تأمين القطاع العام، بهدف تفتيت الكيانات التأمينية العملاقة المملوكة للدولة، وإضعافها أمام منافسيها من شركات التأمين الخاصة، خاصة أنه من بين الكونسورتيوم ممثلو البنك التجارى الدولي مؤسس شركة التجارى الدولي للتأمين على الحياة، وهي شركة خاصة ومنافسة لشركات تأمين القطاع العام، ولذلك فإن شركات التأمين العامة التابعة لقطاع الأعمال تأثرت بشدة.
وأكملت: ترتب على الاندماج الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين واستقالة الكفاءات التأمينية النادرة التي امتلكت الخبرة والتدريب والدراية بأحوال السوق، ويظهر الاتجاه العام لأرباح الشركة الأهلية للتأمين تراجعا خلال الأعوام من 2002 وحتى 2006، وبلغ في البداية نحو 46.1 مليونا، ووصل إلى 12.20 مليون جنيه نهاية عام 2006، نتيجة عبء الاكتتاب في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، وعدم تلاؤم القسط مع الخطر المغطى، وارتفاع حجم المطالبات نتيجة الأحكام القضائية دون حد أقصى للمتضررين في حوادث السيارات.
«د. أماني» تابعت: شركات التأمين التابعة للقابضة للتأمين سوف تستفيد من إعادة هيكلة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن خبرة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق كبيرة جدًا في الأنشطة المالية غير المصرفية وهو ما يعود بالإيجاب على المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة، كما أنه سوف يعمل على النهوض بالشركات التابعة والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث من أجل استعادة قوتها وتنافسيتها في السوق.
وأوضحت أنه يعمل من خلال إعادة الهيكلة الخاصة باستثمارات شركات قطاع الأعمال العام لضخ دماء جديدة وخبرات على درجة عالية من الكفاءة في عضوية اللجان المشكلة داخل الشركات وخاصة لجان الاستثمار، كما أن الدولة ستعتمد في سياستها الاستثمارية على مصادر التنوع التي تحقق عوائد استثمارية جيدة للشركات التابعة.
"نقلا عن العدد الورقي..."
