معاقبة مستشار بالتضامن الاجتماعي لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 39 لسنة 60 قضائية عليا إحالة مستشار بقطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن أحمد محمد عبدالفتاح، مستشار بقطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يتبع الإجراءات التي تحددها جهة عمله في حالة التغيب أو التأخير عن العمل.

وتبين أن المتهم رفض تنفيذ الأمر الإداري رقم 4 لسنة 2016 وحرر مذكرة موجهة لمدير عام التحقيقات بالوزارة تتضمن عبارات غير لائقة في حق رئيسه في العمل رغم حضوره متأخرًا لعمله وانصرافه قبل مواعيد العمل الرسمية وانقطاعه عن العمل دون إذن وامتنع عن تنفيذ ما أسند إليه من مهام من قبل رئيس القطاع رغم اختصاصه بتلك الأعمال، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة اللوم.