مصطفى مدبولي في مؤتمر التنوع البيولوجي: قضايا البيئة أولوية لمصر.. و100 شاب يشرفون على المحميات الطبيعية.. العالم يحتاج 25 مليون كيلو متر من الطرق في 2050.. وإستراتيجية 2030 لمواجهة تغيرات المناخ

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب» لمناقشة دمج وتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية «الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة».


وفي البداية أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أولت الاهتمام بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وأصدرت التشريعات الوطنية التي تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تلاها المزيد من المحميات الطبيعية لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% مساحة مصر.

تسهيلات
وأضافت أن مصر قدمت التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية والتي شملت أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى «شباب المحميات»، مضيفًا أن هناك 100 شاب حصل منهم على رسائل الماجستير والدكتوراه ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية وإشراكهم في إدارة المحميات، بحيث أصبح أكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين والذي يؤكد على ضرورة دمج هذه المجتمعات في عملية التنمية مما يؤكد على الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية، كما أصبحوا يشرفوا على المشروعات والبرامج الممولة من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، هذا بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة بكل محمية، لأن الشباب والمرأة هم عماد العمل في المحميات الطبيعية.

التحديات
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن العالم اليوم يواجه تغيرات وتحديات تنخرط في الطبيعة وتهدد الكثير من الدول،، والدليل على ذلك اجتماع اليوم حيث أننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجي دون النظر إلى القطاعات التي تتأثر بالتنوع البيولوجي مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية.

ولفت إلى أن قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة، تعتمد على التنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المرتبطة بها، إلا أنها في المقابل تؤثر على تلك النظم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال فقدان البيئات أو تلفها أو تجزئتها، وتعطيل عملية التكاثر أو قطع مسارات الهجرة لبعض الأنواع.

ونوه إلى أن هناك تغيرات في نوعية المياه وسرعة تدفقها الطبيعي، مثل تلوث التربة والهواء والماء وما ينتج عنه من تلوث حراري، وإدخال الأنواع الغريبة الغازية، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة بالتخلص من المخلفات والتلوث الناتج من هذه القطاعات، مما يعود بالتأثير السلبي مستقبلًا على المواد الأساسية لتلك القطاعات مما يهدد استدامتها وهو أساس مفهوم التنمية المستدامة.

2050
وكشف رئيس مجلس الوزراء إنه ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، والتجارة والتحضر المتزايد. ففي عام 2014، سكن ما نسبته 54 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 في المائة بحلول عام 2050، ونتيجة لهذه الزيادة، تشير التقديرات إلى أن نحو 70 في المائة من الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية.

وتابع إنه من المتوقع أيضًا أن يزيد نمو القطاعات التي تعتمد على البنية التحتية وإنشاؤها، وتشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلو متر من الطرق المرصوفة الجديدة و335 ألف كيلو متر من طرق السكك الحديدية ستكون مطلوبة بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب أيضا على كل من شبكات الطاقة الكهربائية التقليدية والذكية.

وشدد على ضرورة أن تستخدم الحكومات على كل المستويات مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الإستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، والتخطيط المنتظم.

خطة مصر
وشرح مصطفى مدبولي أن اهتمام مصر بقضايا البيئة تجسد في إستراتيجية مصر 2030، والتي تعتمد في طياتها البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وإن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات.

وأوضح أن مصر تبنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتراعي الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ويدعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في كافة القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، والسياحة، والنقل المستدام، وغيرها.

وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية من خلال عملية تشاركية شاملة وتعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وبذلوا جهدًا كبيرًا لتحديد الملامح الأساسية لمصر المستقبل، وتكللت هذه الجهود التي بهذه الوثيقة «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» لتكون الإطار العام المنظم لبرنامج عمل شركاء التنمية لمصر خلال السنوات القادمة.