«راية» تنتظر الاستحواذ على أسهمها بسعر عادل

أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على كامل احترامه للقوانين المصرية وخصوصا تلك المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار خليل، في مؤتمر صحفي، إلى أنه تقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية على قرارها بشأن إلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم الشركة في 4 نوفمبر الجاري وما زال ينتظر رد الهيئة خاصة وأنها اعتبرت أشرف خير الدين، المساهم المستقل وعضو مجلس الإدارة "وشقيق زوجة مدحت خليل" ضمن أقارب الدرجة الثانية للمساهم مما نتج عنه زيادة حصة المساهم الرئيسي مدحت خليل لأكثر من الثلث.

وبناءً على ذلك ألزمت الهيئة مدحت خليل بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم لتصل إلى 100%.

أضاف خليل، أنه يلتمس وضع سعر عادل لباقي الأسهم بتعيين مقيم مستقل يحدد متوسط سعر الاستحواذ المقترح مع مد فترة السماح بتقديم عرض الشراء الإجباري من خلاله أو بالسماح بدخول مستثمرين جدد أو تخفيض نسبة ملكيته والمجموعة المرتبطة في اسهم رأس مال الشركة لتصل إلى النسبة القانونية التي حددتها الهيئة وهى الثلث، مع مد مهلة الشراء لفترة سماح تتجاوز الموعد الذي وضعته الهيئة مسبقا (يوم 27 نوفمبر)، مشيرا أنه يثق في الهيئة آملا الوصول لحل وسط لجميع الأطراف، خاصة وأن مادة القانون التي تم الاستناد إليها في تطبيق هذه المخالفة وفقا للهيئة اعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكدا أن راية القابضة تستهدف الحفاظ على مصالح المساهمين وحقوقهم.

وتؤكد شركة راية القابضة أنه لا نية لديها للخروج من البورصة أو تغيير خطتها الاستثمارية وأن صاحب القرار هو مجلس إدارة الشركة ومساهميها، حيث تعتزم إجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة في مشروعاتها القائمة خاصة في المجال الصناعي والغذائي والخدمات المالية غير المصرفية.

واستعرضت قيادات شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأمان للتقسيط، وأمان للدفع والتحصيل الإلكتروني الخطط الإستراتيجية للشركة، وأكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية أن الشركة بدأت أعمالها بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط في مايو الماضي وتعد هذه الرخصة هي الأولى من نوعها منذ تنفيذ القانون الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2014.

وتعد شركة "أمان" للتمويل متناهى الصغر شركة مستقلة تم تأسيسها وترخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لتعريفه الوارد بالقانون وقواعد ومعايير الممارسة.

أضاف أن الشركة متواجدة في 6 محافظات من خلال 13 مكتبا ونستهدف الوصول بهذه المكاتب إلى 25 بنهاية العام الحالي والمحافظات التي تتواجد فيها أمان وتقدم خدماتها مباشرة للعملاء في القاهرة والجيزة والدقهلية والمنصورة والصعيد.

واستطرد: إن الشركة لديها خطة طموحة لتوسيع أعمالها بالصعيد بنشر 50 مكتبا لها فعدد المشروعات التي نجحت الشركة في تقديم تمويل لها بلغ نحو 5 آلاف مشروع بتمويل قدره 60 مليون جنيه، حيث تتماشى هذه الميزانية مع الرؤية المستقبلية التي طرحتها شركة أمان مؤخرا لتمويل المشروعات الخدمية والصناعية والتجارية.

وعن شركة أمان للتقسيط قال مغازي إنه يوجد لدينا 150 محلا يقدمون خدمات التقسيط ولدينا خطة لتصل هذه المحال إلى 230 محلا قبل نهاية عام 2018، مؤكدا أن الشركة توسعت في تقديم خدمات التقسيط لتشمل تقسيط السيارات والأثاث وجميع السلع الإلكترونية والاستهلاكية والسلع المعمرة حيث يصل أعداد العملاء المستفيدين من خدمات أمان للتقسيط 15 ألف عميل سواء من خلال أمان نفسها أو من خلال الوكلاء.

وأوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني أن شركته تعمل في السوق منذ عامين تقريبا ونجحت خلالها في الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة، حيث تمتلك الشركة شبكة موزعين تضم 25 ألف تاجر على مستوى الجمهورية يقومون بعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن والتي تصل لـ65 خدمة رئيسية وتمثل 90% من الخدمات اليومية والشهرية التي يحتاجها المواطن مثل دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفون وشحن الرصيد وغيرها.

أضاف أن "أمان" للدفع الإلكتروني تلعب دورًا كبيرًا يتلائم مع رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لانقدي، خاصة وأن الخدمات الإلكترونية ساعدت المواطنين في أداء خدمتهم بوقت مختصر دون تحمل أعباء التنقل.