الجنايات تسدل الستار على قضية «رشوة محافظ المنوفية».. المتهم يترافع عن نفسه: تاريخي مشرف.. المحامي يقدم 10 دفوع للبراءة.. والمحكمة تقضي بسجنه ١٠ سنوات وغرامة ١٥ مليونا
بدأت محكمة جنايات الجيزة ظهر اليوم، الإثنين، جلسة محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة، ويحاكم في القضية إلى جانب هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، متهمان آخران هما: «عاصم أحمد فتحي»، مقدم الرشوة، و«أحمد سعيد مبارك» الوسيط، في قضية طلب والتوسط في جريمة رشوة، مقدرة بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه، والتي انتهت بالنطق بالحكم على هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ١٥ مليون جنيه، ومصادرة المبالغ المطلوبة، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة.
بداية الجلسة
وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، ووجه القاضي حديثه للمتهم الأول قائلا: "يا هشام المحكمة انتدبتلك محاميا رأيك إيه؟.. فرد المتهم: "يا ريس أنا أطلب من المحكمة المحامي الأصيل يترافع عني وأنا متمسك بذلك"، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، حيث أن محكمة جنوب الجيزة انتدبت محاميا بالجلسة السابقة لعدم استعداد المحامي الأصيل للمرافعة.
دفوع المحامي المنتدب
ودفع المحامي الحاضر بجلسة اليوم الإثنين عن المتهم الأول، محافظ المنوفية السابق، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وإذن النيابة الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى بطلان قرار الاتهام والإحالة.
كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين الثاني والثالث وخلو الأوراق من دلائل الرشوة، وعدم معقولية حدوث الواقعة، بطلان أقوال الشهود، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد رؤية واحد على الواقعة، خلو السجل الوظيفي للمتهم من أي جزاءات.
اعترافات الآخرين
وقال المحامي الحاضر مع المتهم الأول، إن اعترافات المتهمين الثاني والثالث في القضية لا ترتقي لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهم اعترفا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترفا بوقائع الرشوة.
وأضاف: الأصل في الاعتراف هو أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها، ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها، موضحا أن هناك تناقضًا شديدًا بين أقوال شهود الإثبات في القضية، خاصة فيما تعلّق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
المتهم يدافع عن نفسه
وسمحت المحكمة بالحديث لمحافظ المنوفية السابق بالحديث للدفاع عن نفسه، وقال للمحكمة: إنه لم يكن يعلم أي شيء عن قضية الرشوة، وبفضل الله تاريخي كله مشرف وليس به أي مخالفة واحدة".. مشيرا إلى أن مجمع السادات تم إنشاءه منذ عدة سنوات ومتروك منذ ١٩٩٦ بدون استخدام، وتم عرض على مجلس الوزراء، من أجل إنشاء مجمع لجهات سيادية، مضيفا: "أرسلت للمخابرات العامة والإنتاج الحربي، حيث قدمت مقايساته للإنتاج الحربي أولا يوم ٢٨ فبراير، وتقدم المخابرات بمقايساته يوم ٢٦ فبراير، أنا متهم بالرشوة في شهر فبراير، ولم يكن هناك أي اتفاق على أي جهة ستتولى مقايسة المشروع.
وأضاف المتهم: رئيس فرع المخابرات جاءني، وقال إنه سيتولى تجهيز المجمع فنيا، والتجهيز لن يكون على حساب المحافظة، وبعد إنجاز المشروع، تم تكريمي أنا والمهندس عاصم المتهم الثاني بسبب ذلك المجمع من رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أنه هناك لجنة من المحافظة قامت بمعاملة مقايسة ولا أراها، ولا تعرض على لأنها مقايسة فنية بحتة.
وأوضح المتهم في حديثه للمحكمة: "بالرغم من أن المتهم الثاني «عاصم أحمد فتحي»، مقدم الرشوة، والمتهم الثالث «أحمد سعيد مبارك» الوسيط، اتهموني بالرشوة إلا أنني أبرئهم من قضية إعطائي رشوة" عاصم ما يعملش كده"، متسائلا: مش عارف عاصم عمل ليه كده؟
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبي ومحمد هاشم.
الاتهامات
وواجه المتهمون اتهامات بتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهم، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
مرافعة النيابة
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة، ونسبت إلى المتهم استغلال وظيفته، ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، فضيع الأمانات التي في ذمته، علاوة على قيامه بانتهاك الحريات، والتآمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، إضافة إلى قيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها، ولم يستوقفه الواقفون أمام بابه للحصول على حقوقهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، صاحب إحدى الشركات المُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات، وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين، وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
