تفاصيل مرافعة محافظ المنوفية السابق في قضية الرشوة (فيديو)
أكد هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، أمام محكمة جنايات الجيزة، مدافعا عن نفسه بجلسة محاكمته في قضية اتهامه بالرشوة، أنه لم يكن يعلم أي شيء عن قضية الرشوة، وقال للمحكمة: "بفضل الله تاريخي كله مشرف وليس به أي مخالفة واحدة".
وأشار إلى أن مجمع السادات تم إنشاؤه منذ عدة سنوات ومتروك منذ ١٩٩٦ بدون استخدام، وتم عرضه على مجلس الوزراء، من أجل إنشاء مجمع لجهات سيادية، مضيفا: "قدمت مقايسات للإنتاج الحربي يوم ٢٨ فبراير، وأنا متهم بالرشوة في شهر فبراير ولم يكن هناك أي اتفاق على أي جهة ستتولى مقايسة المشروع".
كما أضاف المتهم: "رئيس فرع المخابرات جاءني، وقال إنه سيتولى تجهيز المجمع فنيا والتجهيز لن يكون على حساب المحافظة، وبعد إنجاز المشروع، تم تكريمي أنا والمهندس عاصم المتهم الثاني، بسبب ذلك المجمع من رئاسة الوزراء"، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من المحافظة قامت بمقايسة لا يراها، ولا تعرض عليه لأنها مقايسة فنية بحتة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
وقال المحامي الحاضر مع المتهم الأول، إن اعترافات المتهمين الثانى والثالث في القضية لا ترتقي لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهما اعترفا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترفا بوقائع الرشوة.
وأضاف : "الأصل في الاعتراف هو أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها".
كما أوضح المحامى الحاضر للدفاع عن محافظ المنوفية السابق أن هناك تناقضا شديدا بين أقوال شهود الإثبات في القضية، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
وفى بداية الجلسة وجه القاضى حديثه للمتهم الأول قائلا: "يا هشام المحكمة انتدبتلك محامى رأيك إيه؟.. فرد المتهم: "يا ريس أنا أطلب من المحكمة المحامى الأصيل يترافع عني وأنا متمسك بذلك" وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
يذكر أن محكمة جنوب الجيزة انتدبت محاميا بالجلسة السابقة لعدم استعداد المحامى الأصيل للمرافعة.
ويواجه المتهمون اتهامات بتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهم، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة، ونسبت إلى المتهم استغلال وظيفته، ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، فضيع الأمانات التي في ذمته، علاوة على قيامه بانتهاك الحريات، والتآمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، إضافة إلى قيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها، ولم يستوقفه الواقفون أمام بابه للحصول على حقوقهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، صاحب إحدى الشركات المُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات، وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين، وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
