محافظ المنوفية السابق يدافع عن نفسه أمام المحكمة: تاريخي مشرف
قال هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق أمام محكمة جنايات الجيزة، مدافعا عن نفسه بجلسة محاكمته في قضية اتهامه بالرشوة، أنه لم يكن يعلم أي شيء عن قضية الرشوة، وقال للمحكمة: "بفضل الله تاريخي كله مشرف وليس به أي مخالفة واحدة".. مشيرا إلى أن مجمع السادات تم إنشاءه منذ عدة سنوات ومتروك منذ ١٩٩٦ بدون استخدام، وتم عرض على مجلس الوزراء، من أجل إنشاء مجمع لجهات سيادية، مضيفا: "أرسلت للمخابرات العامة والإنتاج الحربي، حيث قدمت مقايساته للإنتاج الحربي أولا يوم ٢٨ فبراير، وتقدم المخابرات بمقايساته يوم ٢٦ فبراير، أنا متهم بالرشوة في شهر فبراير ولم يكن هناك أي اتفاق على أي جهة ستتولى مقايسة المشروع.
كما أضاف المتهم: رئيس فرع المخابرات جاءني، وقال بأنه سيتولى تجهيز المجمع فنيا والتجهيز لن يكون على حساب المحافظة، وبعد إنجاز المشروع، تم تكريمي أنا والمهندس عاصم المتهم الثاني بسبب ذلك المجمع من رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أنه هناك لجنة من المحافظة قامت بمعاملة مقايسة ولا أراها، ولا تعرض على لأنها مقايسة فنية بحتة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبي ومحمد هاشم.
وقال المحامي الحاضر مع محافظ المنوفية السابق، إن اعترافات المتهمين الثاني والثالث في القضية لا ترتقي لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهما اعترفا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترافا بوقائع الرشوة.
وأضاف: الأصل في الاعتراف هو أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها.
كما أوضح المحامي الحاضر للدفاع عن محافظ المنوفية السابق، أن هناك تناقض شديد بين أقوال شهود الإثبات في القضية، خاصة فيما تعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
في بداية الجلسة وجه القاضي حديثه للمتهم الأول قائلا: "يا هشام المحكمة انتدبتلك محام رأيك إيه؟.. فرد المتهم: "ياريس أنا أطلب من المحكمة المحامي الأصيل يترافع عني وأنا متمسك بذلك "وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
يذكر أن محكمة جنوب الجيزة انتدبت محاميا بالجلسة السابقة لعدم استعداد المحامي الأصيل للمرافعة.
يواجه المتهمون اتهامات بتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات، التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهم، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة، ونسبت إلى المتهم استغلال وظيفته، ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، فضيع الأمانات التي في ذمته، علاوة على قيامه بانتهاك الحريات، والتآمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، إضافة إلى قيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها، ولم يستوقفه الواقفون أمام بابه للحصول على حقوقهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، صاحب إحدى الشركات المُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات، وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين، وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
