محافظ المنوفية للمحكمة: أبرئ مقدم الرشوة والوسيط بإعطائي رشوة
يستكمل محافظ المنوفية السابق حديثه للمحكمة، مدافعا عن نفسه في قضية اتهامه بتقاضي رشوة قائلا: أن هناك مكالمة بيني وبين عاصم المتهم الثاني، تؤكد عمله بجهاز المخابرات العامة، وكانت نصها.. "ليه جهاز المخابرات عندكم مش بيعلن عن أعماله الإدارية زي الجيش علشان الناس تعرف أعمالكم، متسائلا: كيف أن أكون مرتشي؟".
كما أضاف المتهم في حديثه للمحكمة: على الرغم من أن المتهم الثاني «عاصم أحمد فتحي»، مقدم الرشوة، والمتهم الثالث «أحمد سعيد مبارك» الوسيط، اتهموني بالرشوة إلا أنني أبرئهم من قضية إعطائي رشوة "عاصم ما يعملش كده"، متسائلا: مش عارف عاصم عمل ليه كده؟
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبي ومحمد هاشم.
وقال المحامي الحاضر مع المتهم الأول، إن اعترافات المتهمين الثاني والثالث في القضية لا ترتقي لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهم اعترفا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترافا بوقائع الرشوة.
وأضاف: الأصل في الاعتراف هو أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها.
كما أوضح المحامي الحاضر للدفاع عن محافظ المنوفية السابق، أن هناك تناقض شديد بين أقوال شهود الإثبات في القضية، خاصة فيما تعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
في بداية الجلسة وجه القاضي حديثه للمتهم الأول قائلا: "يا هشام المحكمة انتدبتلك محاميا رأيك إيه؟.. فرد المتهم: "ياريس أنا أطلب من المحكمة المحامي الأصيل يترافع عني وأنا متمسك بذلك "وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
يذكر أن محكمة جنوب الجيزة انتدبت محاميا بالجلسة السابقة لعدم استعداد المحامي الأصيل للمرافعة.
يواجه المتهمون اتهامات بتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهم، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة، ونسبت إلى المتهم استغلال وظيفته، ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، فضيع الأمانات التي في ذمته، علاوة على قيامه بانتهاك الحريات، والتآمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، إضافة إلى قيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها، ولم يستوقفه الواقفون أمام بابه للحصول على حقوقهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، صاحب إحدى الشركات المُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات، وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين، وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
